بأمر الحكومة..تكثيف الرقابة على الأٍسواق وتوفير اسطوانات البوتجاز طوال أيام العيد

أعلن مجلس الوزراء في بداية اجتماعة الأسبوعي اليوم توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بالكميات والاسعار المناسبة، والعمل على اقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة في الأماكن الاكثر احتياجا بالصعيد والدلتا، بما يلبى احتياجات المواطنين، كما أكد المجلس على اهمية تكثيف الحملات الأمنية لإحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق، بما يمنع استغلال المواطنين، إضافة إلى التأكد من توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة، وبخاصة اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما ناقش مجلس الوزراء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى كل من الهند والصين خلال الشهر الجاري، حيث أكد المجلس على إعداد برامج لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة فيما يتعلق بدفع سبل التعاون بين مصر والبلدين، وجذب الاستثمارات. وكلف المجلس وزيري التجارة والصناعة والاستثمار، بمتابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية المهتمة بالعمل في مصر وتذليل العقبات أمامها، مع الشركات ذات الثقل الاقتصادي من الجانبين للاستثمار في منطقة قناة السويس، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تطوير الإدارة المحلية وأنشطة البحث العلمي في قطاع الصناعات الدوائية من الأمصال واللقاحات.
وفى إطار المتابعة المستمرة لموقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار ال 24 ساعة بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز طوال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى توافر أرصدة البوتاجاز واستمرار زيادة معدلات الضخ إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً ووجود سيارات مجهزة ومحملة باسطوانات بوتاجاز معبأة لتغطية أى احتياجات قد تطرأ فى أى مناطق قد تشهد زيادة على الطلب.
وأوضح الوزير أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 جاهز للتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد خلال فترة أجازة العيد بنفس كفاءة التعامل فى الأيام العادية.
وفي ضوء أهمية مشروع التاكسي النهري في تحقيق الإستفادة من مزايا النقل النهري وفي مقدمتها عناصر الأمان، وإختصار الوقت، وتقليل إستخدام الوقود، وتخفيض الكثافة على الطرق، وتقليل حدة الحوادث، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى وتفويض وزارة النقل في ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسى ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/11/2015 ، والذى يضمن تحديد سعر الرخصة على اساس متوسط قيمة كل رخص الاسمنت فى مصر. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية فى الاقصر خارج الكتلة السكنية على مساحة 30 فدانا.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذى يسهم فى تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الإستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال