البرلمان الأفغاني يرفض غالبية وزراء كرزاي

كابول: أعلن البرلمان الأفغاني اليوم السبت رفضه لغالبية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس الافغاني حامد كرزاي لحكومته، وذلك بعد اسبوعين من رفضها ثلثي الوزراء المقترحين.
ولم يوافق النواب ال223 الذين حضروا الجلسة سوى على سبعة من أصل 17 حقيبة وزارية كان اقترحها الرئيس الأفغاني السبت الماضي.
وبعد الوزراء السبعة الذين تمت الموافقة عليهم في بداية يناير/كانون الثاني، بات للبلد 14 وزيرا من أصل 25 ستتألف منهم الحكومة.
وهي أول نكسة جديدة لحميد كرزاي الذي كان شهد في بداية السنة رفض 14 من وزرائه.
وطيلة الاسبوع، استمع مجلس النواب الأفغاني إلى كل من الوزراء السبعة عشر الذين عرضتهم الرئاسة السبت الماضي واستجوبهم.
وسيكون على الرئيس بالتالي أن يعيد النظر مجدددا في تشكيلة حكومته وأن يعرض عشرة أسماء جديدة على النواب.
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني أقر النواب تعيين سبعة من 24 شخصية في لائحة الحكومة التي قدمها رئيس الدولة الافغاني. وقد ابقي عدد من الوزراء الاساسيين في مناصبهم، مثل محمد حنيف اتمار "الداخلية" وعبد الرحيم ورداك "الدفاع".
واضطر كرزاي إلى اصدار مرسوم يامر بموجبه النواب بتاخير عطلتهم الشتوية للتمكن من الانتهاء من عملية الموافقة على اسماء وزرائه.
والسبت، وافق النواب على تعيين زلماي رسول مستشار الأمن القومي للرئيس، على رأس وزارة الخارجية الأفغانية.
وتضم اللائحة الجديدة ثلاث نساء مقابل أمراة واحدة في الحكومة المنتهية ولايتها. وحدها أمينة افضالي حصلت على موافقة البرلمان لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبعد الانتخابات الرئاسية في العشرين من أغسطس/آب والتي شابتها عمليات تزوير كبيرة لمصلحة كرزاي واعادة انتخابه رئيسا في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، احتاج الرئيس إلى شهر ونصف الشهر لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على البرلمان.
واللائحة المعدلة لحكومته كشفت المحسوبية مع وزراء لا يتمتعون بخبرة كافية، لكنهم يحصلون على مكافأة للدعم الذي قدموه أثناء الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب الماضي، كما رأى المحللون.