مصر في عرض علبة دواء !

أسامة رستم:95 % من أزمة نقص الدواء سببها عدم توافر الدولار
جلال غراب: معندناش أزمة دواء أصلا !.. وبعض الأطباء متآمرين وتربطهم مصالح بشركات أدوية !!
لجنة الصحة ب"النواب": امهلنا الشركات 3 أشهر لتوفير المادة الخام
أًصحاب صيدليات: مخازن الأدوية تبيع أدوية مغشوشة .. وحل أزمة نقص الدواء في تفعيل الاسم العلمي للمادة الفعالة وإلغاء "البونص"
الصحة: إذ لم تتوافر الأدوية سيتم سحب قرار زيادة اسعار
"أسف الدواء ناقص، ارجع للدكتور يكتب لك بديل".. جملة اعتادها أغلب العاملين بسوق الدواء المصرية سواء في الصيدليات أو المتعاطين معها كالمرضي أو المستشفيات والمراكز الصحية ، تلك الأزمة التي تفاقمت وأًبحت قنبلة موقوته ربما تنفجر في أي لحظة في وجوه المسئولين عن قطاع الدواء المصري، إذ أشعل فتيلها ارتفاع جنوني في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
ورغم وعد حكومي كانت قد قطعته حكومة شريف اسماعيل على نفسها أكدت فيه أن أن الحكومة ارتفاع أسعار الدواء سيكون من أجل توفيره في الأسواق، إلا أن ما حدث كان خلاف ذلك، بل وصل الحال إلى نقص 135 صنف دواء،وهو الرقم الذي كذّب تصريحات مسئولي وزارة الصحة التي خرجت لتعلن توفير 67 صنفًا دوائيًا من أصل 250 صنفًا كان ناقصًا في الأسواق المحلية بعد قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% وبحد أقصى 6 جنيهات زيادة على العبوة الواحدة.
الدولار هو السبب
أسامه رستم ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء،أرجع 95 % من السبب الحقيقي في عدم توافر الدواء يالأساس إلى عدم توافر الدولار
وأضاف في تصريحات خاصة ل "محيط"، أن كل الأدوية غير المتوافرة بالصيدليات لها بديل آخر بنفس الخواص والمواد الفعالة، أما الاختلاف فيرجع فقط إلى اسماء الشركات وليست الخواص المركبة في الدواء، مؤكدا أن كافة الأدوية في الصيدليات مسجلة في وزارة الصحة.
وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع سعر الدواء كانت ايجابية ولكن كان يجب عليها توفير الدولار في السوق، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تقع على الشركة التي تشتري الدولار من السوق السوداء الأمر الذي يجعلها مكتوفة الأيدي ولا تستطيع الحصول على المادة الخام لتصنيع الدواء.
وعن حل تلك الأزمة، اقترح رستم أن يتم استيراد المواد الخام ولوازم صناعة الأدوية من قبل الدولة،فضلا عن فتح اعتمادات وبيعها للشركات بالسعر المحلي، وبالتالي تصبح الدولة هي المعنية بتوفير العملة الصعبة، وليس الشركات، والاقتراح الثاني يتمثل في تخصيص متوسط سنوي من الدولارات يقدر ب 3 مليارات تقريبًا يتم صرفه على مدار العام لشركات لصناعة الأدوية فقط حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في تصنيعها.
المواطن / الأزمة
واعرب الدكتور جلال غراب، الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية، عن استيائه مما يشاع عن أزمة نقص الدواء - بحسب قوله - وعدم توفيره بالأسواق، مؤكدا أنه ليست هناك ازمة بالأساس ! والدواء متوافر وعلى المواطن الحصول على البديل في حالة عدم توافر الدواء المطلوب له !.
ونبه غراب إلى أن المواطن هو من يخلق لنفسه الأزمة عندما يتمسك باسم شركة دون الأخرى، رغم أن نفس المادة موجوده في كافة الأدوية ومسجلة لدى وزارة الصحة ومطابقة للمواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الطبيب الذي يحدد نوع دواء دون الأخرى يؤكد أن هناك مصالح بين الدكتور الشركة المصنعة للدواء !.
مهلة ثلاثة شهور لحل الازمة
الدكتور عصام الدين مأمون، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن اللجنة استدعت رؤساء شركات الأدوية الأسبوع الماضي؛ لمناقشة عدم تواجد الدواء بالرغم من زيادة سعره، مشيرا إلى أن الشركات بررت موقفها بعدم تواجد المادة الخام للدواء.
وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن اللجنة أمهلت كافة الشركات فرصة 3 أشهر لتوفير المادة الخام، مشيرا إلى أن هناك سببان لزيادة أسعار الأدوية مؤخرا، الأول: العشوائية في الزيادة، نظرا لأن الشركات طلبت زيادة أسعار 1400 دواء والوزارة رفعت أسعار 9 آلاف دواء، أما الخطأ الثاني هو خروج التسعيرة دون الرجوع إلى البرلمان .
وأشار إلى أن الشركات المصنعة أكدت أنهم لا يريدون زيادة أسعار الدواء لكن الأزمة في زيادة سعر الدولار الذي كان نتيجته زيادة سعر المادة الخام، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت مع وزير الصحة لإيجاد وسيلة لتوفير الدولار لشراء الأدوية.
إذ لم تتوافر سيتم سحب هذا القرار
وزير الصحة أحمد عماد الدين كشف عن عدم توافر 132 نوعا من الدواء بالأسواق، وشدد على توفير الوزارة ل40% من هذه الأنواع غير المتوفرة بالأسواق، هكذا بدأ الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حديثه عن أزمة نقص الدواء في السوق المصرية وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون " مع الإعلامي " خالد تليمه"، المذاع على قناة "أون تي في"، أن الهدف من قرار زيادة الأسعار هو توفير النواقص، وإذ لم تتوافر سيتم سحب هذا القرار، مؤكدا أن الوزير أعطى للشركات مهلة تنتهي بعد 10 أيام من الأن لتوفيرها.
لافتا إلي أن قطاع علاج الأورام يعانى من مشكلات ضخمة، بين سماسرة يستغلون الاحتياج الشديد لتلك الأدوية المهمة، ومرضي يعانون آلاما مبرحة ويحتاجون العلاج بأقصي سرعة، مشيرا إلى أن هناك أزمة مفتعلة في نقص المحاليل.
تفعيل الاسم العلمي للمادة الفعالة
فيما رأت الدكتورة نهي سامي، طبيبة صيدلية، أن سبب أزمة نقص الدواء هو صعوبة الوصول للمادة الخام ، سواء توزيع الأدوية من قبل الشركات واستخدام الواسطة والمحسوبية في الحصول علي الدواء من شركات الأدوية.
وقالت إنه بسبب تحديد الأطباء أنواع معينة للدواء نجد صعوبة في إقناع الناس ببديل له نفس المادة الفعالة، موضحته أن سبب ذلك هو أن شركات الأدوية تعتمد في أساليب الدعاية على الأطباء وليس الصيادلة عن طريق الاتفاق معهم ولذلك يتمسك الطبيب بنوع معين من الدواء قد يكون غالي الثمن . واقترحت سامي للتغلب علي هذه الأزمة أن يتم تفعيل الاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من تحديد نوع دواء بعينه.
السر في مخازن الأدوية
وقالت الدكتورة إلهام محمد، صاحبة أحدى الصيدليات، أن سبب أزمة نقص الأدوية هو ارتفاع سعر الدولار و صعوبة الوصول للمادة الخام وسيطرة مخازن الأدوية علي كميات كبيرة من أنواع الدواء المختلفة.
وأوضحت أن مخازن الأدوية أتاحت الفرصة لغير المتخصصين بالدخول إلى مجال الصيدلة والتحكم في الأدوية، وأنه لا يجب الثقة في الصيدلي الذي يتعامل مع مخازن الأدوية لأنها بنسبة كبيرة قد تكون مغشوشة.
وأشارت إلي أن هناك بعض الصيادلة الكبار يتاجرون بشهرة سلسلة صيدلياتهم في الحصول علي الدواء من الشركات ويقومون باحتكارها و رفع أسعارها، وطالبت بإلغاء سياسة "البونص" معتبرة إياها سبب رئيسي من أسباب احتكار الأدوية.