«تقصى حقائق القمح» و«القيمة المضافة» تحت قبة البرلمان الأسبوع القادم

يٌسدل مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، فى جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع القادم، الستار عن قضية فساد القمح، بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول موضوع الفساد، ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، يوم الإثنين القادم، والذى سيحسم فى ضوئه مصير وزير التموين د. خالد حنفى.
وكشف التقرير، أن حجم الفساد الذى كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعا "شون - صوامع".، لافتا إلى أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلى، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، بالإضافة إلى التوريد الوهمية.
ويبدأ البرلمان في مناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الضريبة على القيمة المضافة، يوم الأحد القادم، بجانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأرض جمهورية مصر العربية والخروج منها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقمم 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية.
ويشهد المجلس خلال جلساته العامة يومي الأحد و الإثنين والثلاثاء، مناقشة عدد من الاتفاقيات، تتمثل فى قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض توسعة محكة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016 بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2103 بين مصر، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة فى القاهرة 15مارس 2016.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط، بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع بالقاهرة 17 إبريل 2016، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنةالطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية الموقع فى القاهرة 8 إبريل 2016.
ويناقش ايضا تقارير اللجان المختلفة عن تقارير الجهاز السنوى للمحاسبات في قطاعات مختلفة، وتتمثل فى تقرير لجنة لجنة الصناعة عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات بملاحظاته عن نتائج الرقابة المالية علي اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2013، علاوة عن تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 وما طرأ عليه حتي 30 يونيو 2015، وتقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء اتحاد الإذاعه والتلفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014 حتى الموقف النهائى فى 30 يونيو 2015.