«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، حيث نص مشروع القانون على تعديل المادة (28) من القانون المشار إليه، لتنص على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع الحفاظ على أوضاع هذه الغرف واتحاد الصناعات وجميع القرارات الصادرة بإنشائها أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها، وذلك بإعتبارها من المؤسسات العامة التي تضطلع بالمصالح المتعلقة بالقطاع الصناعي المصري.
يأتي هذا القرار من منطلق الحرص على تقنين أوضاع الغرف الصناعية القائمة بما يحقق استقرارها واستمرار عملها بانتظام، حيث تتعاون مع الحكومة في وضع السياسات الصناعية وتنفيذها.
من ناحية اخرى وفي إطار حرص الدولة على المضي قدماً في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على صرف الدفعة المقدمة بنسبة 10% من قيمة المشروع لكل شركة من الشركات المسند إليها أعمال إنشاء وحدات الإسكان بمناطق الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع صرف مستحقات المقاولين فور إعتمادها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين تحرير العقود.