اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بعد اقرار مجلس النواب له. وينص التعديل علي انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او المبلغ المالي محل الجريمة ايهما اكبر كل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون او المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين 113 و117 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدي العقوبتين كل من خالف ايا من احكام المادة 116 من هذا القانون. وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة تعادل قيمتها.