بعد قرار ضبط المتورطين.. تفاصيل قضية «فساد القمح»

كشفت تحقيقات قضائية حول شحنة من القمح، عن وقائع فساد مالي بقيمة 621 مليون جنيه أي ما يعادل 69.9 مليون دولار، وفق النيابة العامة في مصر.
وقالت النيابة في بيان صدر عنها الأحد إن "النائب العام أصدر أمرا بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها، كما حظر سفرهم وأمر بوقف صرف أي مستحقات للمتهمين".
وأوضحت النيابة في بيانها أن "التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية".
وأفادت النيابة بأن "المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة وهي 221.8 ألف طن.
بدوره، يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع الحالي التقرير النهائي للجنة تقصى الحقائق النيابية عن فساد منظومة القمح، في الوقت الذي يبدي فيه المجلس اهتماما سياسيا بسرعة إنجاز اللجنة لأعمالها، وكشف فساد توريد القمح وتخزينه لتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة.