التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بحل مؤسسة "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الأربعاء، قرارًا بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام المشهرة برقم 2298 لسنة 2015 بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية؛ بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتوفير البيئة المناسبة لتنشئتهم اجتماعيًا بشكل سليم، وفي إطار تقييم الوزارة دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وفقًا لمعايير الجودة واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة في عام 2014.
وأشارت الوزيرة - في بيان اليوم - إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقي العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.
وعملت اللجنة خلال شهري مارس وأبريل 2016، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور واستمعت لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والقاهرة، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر، مع إمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما خصصت أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث إن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها 5 لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات، كما أنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة، وهو ما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
ولفتت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة طبعت بروشورات دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012 وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص في 28 أبريل 2016.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم بدور رعاية أخرى حرصًا علي تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.