التضامن تقرر حل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام

أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام " المشهرة برقم 2298 لسنة 2015 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.
وأشارت الوزارة فى بيان صحفى لها انه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالى والإدارى والفنى والقانونى لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء. ويأتى ذلك فى إطار قيام الوزارة بتقييم دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية وفقاً لمعايير الجودة واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الإجتماعية الصادرة فى عام 2014 ، وفى ضوء إستراتيجية الوزارة لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتوفير البيئه المناسبة لتنشئتهم إجتماعيا بشكل سليم.
وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل 2016، حيث قامت بزيارات عديدة لهذه الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعى بالجيزة والقاهرة، وقد تم الإنتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة المشار إليها خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وذلك بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه إستغلالهم وتعريضهم للخطر كما هو مبين بتقرير اللجنة.
وتشير تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لايتوافر فيها الإشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
كما إنه لا يوجد جهاز وظيفى متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد فى أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.
وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها إسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات فى حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
كما أن المؤسسة لم تقم بإعداد ميزانيات لها منذ إشهارها عام 2012 وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، وبدون تسجيل بالسجلات وبدون مستندات، بالإضافة إلى عدم سداد المؤسسة الضرائب حتى تاريخ انتهاء الفحص فى 28 ابريل 2016.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد أصدرت قرارا بتشكيل لجنة بعدد من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين ومراجعين ماليين وإداريين وأعضاء من الشئون القانونية بالوزارة للفحص الشامل للمؤسسة، هذا وقد أوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائى ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية أخرى حرصا على تحقيق المصلحة الفضلى للأبناء.