دفاع «مالك عدلي» ينسحب من تحقيقات النيابة.. ويصدر بياناً

انسحب منذ قليل، فريق دفاع الناشط الحقوقي مالك عدلي، من تحقيقات النيابة، بتهمة الدعوة إلى التظاهر، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وأصدر الفريق، بياناً توضيحياً لأسباب انسحابه، جاء فيه :
"الحاضرون مع مالك مصطفي عدلي يتمسكوا بالطلب الذي قدموه الجلسة الماضية بتاريخ 18 يوليو بندب قاضي التحقيقات في القضية التي تحقق فيها النياب،ة وذلك للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة؛ علي النحو التالي:
1- عدم الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية علي الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين.
2- عدم إجراء تحقيق مع مالك كمجني عليه من تاريخ القبض عليه حتي الآن، علي الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب بذلك في وقائع اكراه ماديا عن طريق وضعه في زنزانة انفرادي من تاريخ القبض عليه ومنعه من التريض أو تأثيث الغرفة علي حسابه الشخصي بالرغم من عدم ارتكابه أي مخالفة من لوائح السجون، وأيضا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطةوعدم إشراف النيابة العامة علي أخذ هذه العينة.
3- بتاريخ 7/4 عن طريق أحد موظفي النيابة العامة بأن قاموا بإخطار مالك بإقراره بعمل استئناف بناء علي طلب محامينه بالرغم من عدم تقديم هيئة الدفاع طلب استئناف خاص به.
4- رفض النيابة العامة أكثر من مرة تلبية طلب المحامين بالحصول علي تصريح زيارة لمالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون.
أخيراً استمرار حبسه احتياطياً والتنكيل به دون مسوغ قانوني دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيا حتي الآن