مجلس الأمن الدولي يوافق على إرسال قوة شرطة إلى بوروندي

أجاز مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إرسال ما يصل إلى 228 شرطيا من الأمم المتحدة إلى بوروندي لمراقبة الوضع الأمني وحقوق الإنسان في هذا البلد الواقع في شرق افريقيا على الرغم من امتناع أربعة من أعضاء المجلس الخمسة عشر هي مصر والصين وأنجولا وفنزويلا عن التصويت.
وقُتل أكثر من 450 شخصا منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا خوضه الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة وفوزه بها العام الماضي وهي خطوة يقول خصومه إنها خرقت الدستور واتفاق سلام أنهى حربا أهلية في 2005.
وقُتل مسؤولون حكوميون وأعضاء في المعارضة خلال أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين المتناحرين. وفر نحو ربع مليون شخص من أعمال العنف.
وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا بالأمم المتحدة "في ضوء تزايد أعمال العنف والتوتر يجب أن يكون لمجلس الأمن عيون وآذان على الأرض لتوقع وضمان عدم حدوث الأسوأ في بوروندي."
وأثار العنف قلقا في منطقة مازالت ذكريات حرب الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994 نابضة فيها. ويعيش في بوروندي مثل رواندا أغلبية من الهوتو وأقلية من التوتسي.
وانتهج العنف إلى حد كبير حتى الآن خطوطا سياسية وليست عرقية. ولكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إنها تخشى من احتمال أن يتخذ العنف والتحريض المتزايدين صبغة عرقية .
وقالت نائبة سفير ماليزيا بالأمم المتحدة ستي هاجر عدنان "هذه المرة لن ننتظر حدوث الأسوأ قبل القيام بعمل."
ولكن سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت إن القرار ليس قويا بما يكفي وأن أفراد شرطة الأمم المتحدة سيكونون ببساطة مراقبين لمشكلات بوروندي محذرة من أن الوضع "من شبه المؤكد أن يتدهور."
وقالت باور "ليس من الواضح مطلقا بالنسبة لي أن مجلسا يقول مرارا أنه تعلم الدرس من رواندا فعل ذلك في حقيقة الأمر."