تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوي المقامة من عبد الله ربيع، المحامي، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية. واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا. وأضافت أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح محدد لتلك الأسعار من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيق ذلك بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.