رئيس الوزراء الكويتى المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

الكويت: يبدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ جابر المبارك مشاوراته ولقاءاته لانجاز التشكيل الحكومي الجديد، حيث يلتقى اليوم الاحد بالعديد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية واقتصادية، ونواب أيضا ل حكومته التي يرجح ان ينتهي منها ويرفعها الى أمير الكويت قبل نهاية الاسبوع الجاري تمهيدا لاستكمال اجراءات اعلانها والدخول في اجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات.


وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان الشيخ جابر المبارك سيلتقي وزراء بالحكومة المستقيلة ليعرض عليهم الاستمرار في مناصبهم الوزارية ، والاستماع الى رأيهم في القبول في الدخول بالحكومة الجديدة ، والاعتذار لبعضهم بعدم التجديد لهم.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان هناك توجها لإعطاء صفة النائب الأول لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع إمكانية تكليفه بوزارة الدفاع إذا لم يستقر الرأي على شخصية تصلح لوزارة الدفاع باعتبار ان هذه الحكومة مؤقتة.

وأضافت ان هناك توجها لزيادة حصة المرأة في الحقائب الوزارية ، معبرة عن كل الأمل في التمكن من تكليف ما لا يقل عن نساء ، مؤكدة أن رئيس الوزراء يعمل على قدم وساق للانتهاء من التشكيل الجديد ورفعه إلى القيادة السياسية لتتمكن الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات الاعتيادية المطلوبة للتجهيز للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس ، وجددت المصادر التأكيد على ان حل المجلس سيكون قريبا .

وردا على مخاوف البعض من الدخول إلى الحكومة لأنها انتقالية وعمرها قصير أوضحت المصادر أنه ستتم إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك ، ومن البديهي ان يقوم بإعادة تكليف الوزراء الذين اختارهم .

وشددت على أنه من الضروري ان يكون التشكيل قويا ومتجانسا ويحمل الكثير من التفاؤل والقدرة على العمل وفق الخطط الموضوعة سابقا ، فالأزمات واضحة وما يعرقل التعاون بين السلطتين واضح ومتفق عليه ، وما
نحتاجه فقط هو القرار ولذا فإن المطلوب ان يكون التشكيل متكاملا ويضم أشخاصا أقوياء وقادرين على العمل والإنتاج .


ويلتقى الشيخ جابر المبارك اليوم مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لاستطلاع رأيه فى اختيار وزراء من نواب المجلس ، كما سيشمل اللقاء مشاورات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الحقبة المقبلة وحول بعض الملفات والقضايا العالقة كمصير ملف الايداعات المليونية ، ورفع الحصانة عن بعض النواب في هذه
القضية ، وفي قضية اقتحام مجلس الأمة.


وأفادت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء يتجه لإعادة النظر في سحب قضية إحالة نواب شاركوا في اقتحام المجلس للنيابة لطي هذا الملف ، إضافة إلى دراسة ما يثار عن طلب إحالة نواب في شبهات تضخم حساباتهم بما يعرف بالإيداعات المليونية.


وتعقد كتلة المعارضة اجتماعا لها لبحث آلية ايصال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبين تطلعاتها لأداء الحكومة الجديدة ولتشكيلها رؤيتها تجاه بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة ، والموقف من إعادة توزيرهم ، إلى جانب ما تخشاه المعارضة من تعديل الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم ضرورة ، والدور المطلوب من الحكومة في إدارة والإشراف على الانتخابات وتطبيق القانون ومنع حدوث أي تزوير في الانتخابات أو رشاوى مالية .

وصرح النائب ناجى العبد الهادي أن ما يتداوله البعض من تعديل للدوائر أمر غير مقبول وإذا اتخذت مثل هذه الخطوة سنفهم أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يريد أن يحجم المعارضة ، مؤكداً في الوقت نفسه أن إرادة الأمة هي من تقرر هذا الأمر سواء في شأن تعديل الدوائر أو غيره من الأمور.


وذكر النائب الدكتور حسن جوهر أنه لا يتوقع تعديلا للدوائر الانتخابية في فترة الحل وخاصة في ظل رئيس وزراء جديد ، مشيرا إلى أنه إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر يكون حينها لكل حادث حديث ، مضيفا أن قوة الشارع صارت تقلب الموازين وأن الرهان بات على الموالاة خاسرا ، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه يتوقع أن رئيس الوزراء المستقيل استوعب الدرس وليس من مصلحته التدخل في الانتخابات.

واعتبر النائب محمد هايف الترويج للدوائر العشر بأنه محاولة من قوى الفساد لانقاذ ما يمكن إنقاذه، مبينا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوة أشبه بالعودة الى التأزيم مجددا وإتاحة الفرصة لقوى الفساد أن ترمم نفسها بعدما أصيبت بمقتل بعد قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد.

وقال النائب هايف :"إن على حكومة الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن مراسيم الضرورة فما طُرح لا يرقى إلى حد الضرورة".

وفي الوقت الذي استبعد فيه النائب روضان الروضان اقدام الحكومة على خطوة تعديل الدوائر في ظل غياب المجلس او مع المجلس الحالي ، اكد انه لا يوجد ما يبرر تعديل قانون الانتخابات ضمن مراسيم ضرورة ، وقال إذا كان لابد من تعديل الدوائر فيجب ان يتم هذا الامر من خلال مشروع او اقتراح بقانون في المجلس المقبل وليس المجلس الحالي ، خاصة وان هناك اقتراحات بقانون تصب في هذا الاتجاه ، مؤكداً ان أي تعديل على تركيبة الدوائر الحالية ضمن مراسيم الضرورة هو امر مرفوض .


بدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي :"إن أي تعديل على قانون الانتخابات في المجلس الحالي او في فترة حل المجلس يعد تعدياً على سلطة المجلس ومحاولة للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة ، وستشكك في نتائج هذه الانتخابات ، محذراً رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الاقدام على مثل هذه الخطوة التي ستضرب مصداقية الحكومة الجديدة في الشارع ولدى الشباب الكويتي ، فهي بمثابة تدخل صريح في عمل المجلس ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة".