قال عمر المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إنه تم إعادة النظر فى قانون الضريبة المضافة وهو ليس قانون جديد لكنه تطوير لقانون موجود بالفعل وهو قانون ضريبة المبيعات وذلك لتنجب التشوهات ووضعنا بعض المعايير وكلما ذاد حجم الاعفاءات كان سعر الضريب اعلى والنسبة المحددة التى تم عرضها هى 14 % وتحديد السعر يتوقف على زيادة حجم الاعفاءات من عدمه . أضاف "المنيري" خلال مداخلة تليفونية مع الاعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، على شيكة تليفزيون الحياة ، أن الهدف من القانون هو توسيع القاعدة الضريبة بما لا يمس محدودي الدخل وعلى السلع الترفيهية وعدم خضوع السعل التموينية ولا زيادة فى أسعار البنزين والسولار بسبب ضريبة القيمة المضافة.