السيسى يشارك فى الجلسة المغلقة للزعماء الأفارقة قبل الافتتاح الرسمى لقمة كيجالي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد بالجلسة المغلقة الرسمية التى عقدت قبل الافتتاح الرسمى للقمة الأفريقية التى تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى بمشاركة زعماء ورؤساء الدول الأفريقية اليوم وغدا الاثنين.
وركزت الجلسة المغلقة على عدد من القضايا الهامة فى مقدمتها خطط التكامل والاندماج الأفريقي والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فضلاً عن موضوعيّ إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتمكين المرأة الأفريقية والعمل على النهوض بأحوالها، لاسيما وأن قمة كيجالي تُعقد تحت شعار "العام الأفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة"، وذلك احتفاءً بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ.
وسوف يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة الأفريقية التى تعقد ظهر اليوم بمشاركة رؤساء وزعماء الدول الأفريقية .
ويتضمن برنامج الرئيس السيسى اليوم وغدا أيضا عدداً من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لاسيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الأفريقية في مجلس الأمن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى كيجالي للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين للقمة الأفريقية، واستهل الرئيس مساء أمس برنامجه بالمشاركة فى جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التى نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة.
وألقى الرئيس السيسى كلمة، خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية، أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التى أقرتها قمم الاتحاد الأفريقى المتعاقبة على نحو مستدام أخذا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ مشروعات مُحددة فى إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة ب"أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة فى القارة الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الأفريقية تفعيلا لمبدأ "الملكية الأفريقية" ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الأفريقية فى صياغة أولوياتها وأهدافها.