وزيرة الاستثمار: لا يوجد مستثمر صيني واحد غادر مصر خلال السنوات الماضية

اختتمت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار و المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم زيارتهما للعاصمة الصينية بكين والتي ترأسا خلالها اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة، كما عقدا العديد من الاجتماعات المكثفة مع مجتمع الأعمال الصيني وعدد من كبرى الشركات سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار.
وذكرت وزارة الاستثمار - في بيان اليوم - أن الوزيرين التقيا برؤساء ممثلي 20 من كبرى الشركات الصينية وذلك في لقاء دعا إليه السفير مجدى عامر سفير مصر ببكين بمقر السفارة حيث استعرض الوزيران رؤية الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المزايا.
وقالت خورشيد إنه لا يوجد مستثمر صيني واحد قد غادر مصر خلال السنوات القليلة الماضية رغم مرور مصر بثورتين، وهو ما يؤكد مدى الاستقرار الذي تعيشه مصر حالياً، خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية، مشيرةً إلى أن السياحة الصينية إلى مصر في زيادة ملحوظة حيث بلغ عدد السياح حوالى 125 ألف سائح خلال عام 2015 ومن المستهدف الوصول إلى 200 ألف سائح خلال هذا العام.
وأكدت أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمراً بعيد المنال بل أصبح واقعاً ملموساً، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإجراء تعديلات في المنظومة التشريعية وتنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية، فضلاً عن السعي لتطبيق منظومة الشباك الواحد، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يترأسه السيد رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة كافة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في كافة الأنشطة والمجالات، وهو الأمر الذي يعطي ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس إيجابياً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصري.
ولفتت وزير الاستثمار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول ال 30 في مؤشرات أداء الأعمال حيث تحتل مصر حالياً المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبنى أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
ومن جانبه، قال المهندس طارق قابيل، إن الحكومة المصرية تنفذ حالياً خطة إصلاح اقتصادي شامل تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغت العام الماضى 4.2% وذلك على الرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن يصل حجم النمو الاقتصادي حوالي 5% مع نهاية هذا العام.
وأشار إلى أن مصر تشهد استقراراً كبيراً خاصة بعد انتهاء خارطة الطريق السياسية حيث يتصدر الملف الاقتصادي أولوية اهتمامات الحكومة، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصرى وبصفة خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص والسجلات هذا فضلاً عن الإمكانات والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري ومنها منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى والتي تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.
وأوضح قابيل أن كافة الشركات الصينية العاملة في مصر تلقى رعاية واهتمام كافة وزرات الدولة المصرية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا وحكومتى البلدين.
وأكد المهندس طارق قابيل أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة مجموعة الدول ال 20 خلال شهر سبتمبر المقبل كضيف رئيسى للقمة بناء على دعوة من الزعيم الصيني هو انعكاس لحالة التقارب والتوافق الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية المشتركة.
ومن جانبه، أكد السفير مجدي عامر سفير مصر بالصين أن الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية هو دلالة على عمق ومتانة العلاقات المشتركة والتي تمتد عبر عشرات السنين، مؤكداً حرص السفارة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصنيين الراغبين في زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة من خلال سرعة إصدار التأشيرات وكذا التنسيق مع كافة الوزرات المعنية.
وعلى صعيد متصل، التقى الوزيران مع جيابنج ويمين العضو المنتدب لشركة "بلاك بونى" الصينية حيث تم استعراض نشاط الشركة في مجال صناعة المنسوجات والشركة تعد من كبرى الشركات الصينية العاملة في سلاسل القيمة المنتجة للمنسوجات وتقوم بتصدير 90% من إنتاجها للأسواق الخارجية ومن بينها مصر وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المهندس طارق قابيل إن الوزارة حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة الصينية خاصة وأنها تمتلك خطوط إنتاج لكافة حلقات هذه الصناعة، لافتاً الى انه تم الاتفاق على دراسة الشركة إمكانية إقامة مصنع لإنتاج المنتجات النسيجية سواء من خلال دخول الشركة في شراكة مع إحدى الشركات المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المستخدمة في مصانع الشركة الى المصنع الجديد والمساهمة في عمليات التركيب والصيانة لخطوط الإنتاج الى جانب تدريب العمالة المصرية على إدارة وتشغيل الآلات ومعدات الإنتاج.
وأشار قابيل إلى انه سيتم إيفاد وفد فني مصري لزيارة مقر الشركة خلال الأسبوع المقبل للتعرف بشكل اكثر تفصيلاً على التكنولوجيا المتاحة بالشركة الصينية وخطوط الإنتاج داخل مصانع الشركة.
. كما التقى الوزيران بالسيد جونج شينجيوان نائب رئيس شركة هاواووى الصينية- إحدى كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات- حيث تناول اللقاء موقف استثمارات الشركة في مصر وخططها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس طارق قابيل خلال اللقاء الى أهمية قيام الشركة بالمساهمة في تصنيع مستلزمات إنتاجها في مصر بدلاً من استيرادها من الخارج، الأمر الذي يسهم في تعميق هذه الصناعة وتقليل تكلفة إنتاج منتجات الشركة ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة سواء في السوق المحلى او في الأسواق المرتبطة باتفاقات تجارية مع مصر، لافتاً الى أن الحكومة تتيح أولوية وأفضلية للمنتجات المصنعة في السوق المحلي بهدف تشجيع الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
ومن جانبها، رحبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بتنامي عمل الشركة داخل مصر وذلك منذ دخولها السوق المصري في عام 2001 وهو ما يؤكد مدى أهمية هذا السوق للشركات الصينية.
ولفتت الوزيرة الى أهمية توسيع حجم استثمارات الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من البرامج التي تتيحها المؤسسات المالية الصينية لتشجيع الشركات الصينية العاملة في السوق المصرى على زيادة استثماراتها.