تشكيل لجنة وزارية لصيانة القصور الإسلامية الأثرية

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء تشكيل لجنة وزارية بعضوية 8 وزراء هم وزراء التعاون الدولي والإسكان والآثار والتخطيط والمالية والثقافة والسياحة وقطاع الأعمال لتوفير الموارد المالية اللازمة لصيانة وحماية القصور والمنازل والوكالات الإسلامية الآثرية .
وأضاف وزير الآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء أن من هذه القصور، قصر الأمير محمد على توفيق بالمنيل، وقصر محمد على بشبرا، وقصر السكاكيني، وركن فاروق بحلوان وعمر طوسون وإسماعيل المفتش .. لافتا إلي انه سيتم افتتاح واستراحة ركن فاروق قريبا، إضافة إلي عمليات الترميم والتطوير بمعظم متاحف مصر واستكمال العمل بالمتحف الكبير ومتحف الحضارة .
وأوضح العناني ان هذه اللجنة سوف تقدم تقريرها خلال 6 أسابيع من اليوم لتوفير الموارد المالية لإنقاذ القصور بشكل عاجل وجذب المزيد من السياح .. موضحا انه سيتم افتتاح المتحف المصري يومي الخميس والأحد من كل أسبوع وذلك تشجيعا للسياحة .
وقال إن مجلس إدارة وزارة الآثار وافق علي عمل إعلانات علي تذاكر المناطق الآثرية واللوحات الإرشادية .. مشيرا إلي أنه سيتم غدا افتتاح أول معرض للمستنسخات الآثرية في المتحف المصري بحضور سفراء دول العالم بالقاهرة وستعرض خلاله لأول مرة بردية نادرة ترجع لعصر الملك خوفو "بردية خوفو من وادي الجرف"، كما تم أيضا إعادة افتتاح عدد من المقابر الآثرية للزيارة منها ستي ونفرتاري .
وأوضح انه تم الموافقة أيضا علي منح 50 في المائة تخفيض للتصوير السينمائي في حرم المواقع الآثرية وذلك تشجيعا للإنتاج السينمائي وجذب شركات السينما العالمية، وعمل إجراءات وحوافز خاصة بتصوير الأفلام العالمية في المواقع المصرية والصحاري .
وقال وزير الآثار إنه لم يتم أي تدمير لأي اثر موجود ومسجل ولكن هناك بعض التعديات على المواقع الآثرية المفتوحة، منوها إلى أنه تم إزالة الكثير من التعديات خلال الفترة الأخيرة، والآن وزارة الداخلية تعمل بشكل كبير على إزالة هذه التعديات ومستمرين في هذه الحملة.
وحول الآثار المستردة، أوضح العناني أنها قضية شائكة جدا ، وانه خاطب مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة استرداد الآثار المصرية والتي تتشكل من وزارة العدل والآثار والخارجية وعدد من الشخصيات البارزة، ، منوها إلى أن هذه اللجنة هي الحل حيث تقوم بالتسجيل والتوثيق الرقمي على الكمبيوتر للأثر ورصد آية آثار تباع في الخارج.
ونوه وزير الآثار إلى انه عند رصد أي اثر في العالم يعرض للبيع بقاعات المزادات يتم فورا مخاطبة وزارة الخارجية لوقف البيع والتأكد من تصريح الخروج وسند الملكية لدي من يملك الآثر، وإذا لم يتم تقديم مستندات الملكية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العمل على استرجاعها، مشيرا إلى انه كان لفترة معينة في السنوات الماضية كانت عملية بيع الآثار غير ممنوعة.
وعن موارد الوزارة قال العناني إن دخل الوزارة شهريا من السياحة يتراوح الآن من 20 إلى 26 مليون جنيه شهريا وهذا يغطي حزءا من مرتبات العاملين وهي 79 مليون جنيه ل 38 ألف موظف وتقوم الدولة بتقديم الدعم الكامل للوزارة، موضحا أن الوزارة تعمل على إيجاد بدائل أخرى مثل فتح المتحف المصري ليلا يومي الخميس والأحد، بعد ضبط الإضاءة و الاشتراطات الأمنية، بالإضافة إلى فتح عدد من البازارات التى كانت أغلقت منذ 6 سنوات وقد تم تخفيض 70 ٪ للبازارات و 60 ٪ للكفتريات لإعادة فتحها مرة أخري داخل المتحف واستغلال التذاكر للمناطق الأثرية لوحود إعلانات عليها والوحات الإرشادية.