قال خالد عناني وزير الآثار، إنه تم مناقشة صيانة القصور الموجودة في مصر حيث أن أوروبا تقوم على هذا النوع من السياحة وتم استعراض الكثير من الآثار والقصور. وأشار عنانى خلال مؤتمر صحفى أنه تم متاقشة توفير الاعتمادات اللازمة للقصور التي تحتاج لتدخل عاجل ولتطوير، حيث تمت المواقفة خلال الاجتماع على تشكيل اللجنة الاثرية بعضوية وزارات الإسكان والسياحة والتخطيط والمالية والثقافة قطاع الاعمال العام والتعاون الدولي ومن المقرر ان تقوم باعداد تقرير وتقدمه بالاحتياجات اللازمة خلال 6 أشهر من الآن. وحول هدم الآثار، أكد الوزير أنه لم يتم هدم أي أثر موجود ومسجل ولكن هناك بعض التعديات على المواقع الأثرية المفتوحة، منوها أنه تم إزالة الكثير من التعديات خلال الفترة الاخيرة ، وأن القترة الأخيرة شهدت جهودا مكثفة من وزارة الداخلية التى تعمل بشكل كبير على إزالة هذه التعديات. وحول الآثار المستردة.. أوضح أنها قضية شائكة جدا، وأنه خاطب مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة استرداد الآثار المصرية والتي تتشكل من وزارة العدل والآثار والخارجية وعدد من الشخصيات البارزة، منوها أن هذه اللجنة هي الحل والتي تقوم بتسجيل وتوثيق الرقمي على الكمبيوتر للأثر حيث انه عند رصد آثار تباع في الخارج. ونوه إلى أنه عند رصد أي أثر بيتم مخاطبة وزارة الخارجية بوقف البيع والتأكد من تصريح الخروج وسند الملكية لدي من يملك الأثر، وإذا لم يتم تقديم مستندات الملكية بيتم العمل على استرجاعها، مشيرا إلى أنه كان لفترة معينة في السنوات الماضية كانت عملية بيع الآثار غير ممنوعة. وعن موارد الوزارة أكد أن دخل الوزارة شهريا من السياحة الآن تتراوح من 20 الى 26 مليون جنيه شهريا، وهذا يغطي حزءا من رواتب العاملين وهي 79 مليون جنيه ل 38 الف موظف، لكن الدولة تقدم الدعم الكامل للوزارة. موضحا أنه حين تولى الوزارة عمل على ايجاد بدائل اخرى مثل فتح المتحف المصري ليلا يومي الخميس والأحد، بعد ضبط الإضاءة والاشتراطات الأمنية إضافة إلى فتح عدد من البازارات والكافتيريات، بعد أن اغلقت منذ 6سنوات، موضحا أنه تم تخفيض 70٪ للبازرات و 60٪ للكافتيريات لإعادة فتحهم مرة اخري داخل المتحف واستغلال التذاكر للمناطق الأثرية لوجود إعلانات عليها والوحات الإرشادية.