اتفاق تعاون بين مصر والصين لتنفيذ 18 مشروعاً

وقعت الحكومة المصرية مع نظيرتها الصينية اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعًا فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صينى، اليوم الثلاثاء.
وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهى وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب وزير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التى عقدت بالعاصمة الصينية بكين وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى وذلك فى اطار الاتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً، شهد التوقيع السفير / مجدى عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجارى أيمن عثمان رئيس المكتب التجارى ببكين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الاليكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد.
واشار الوزير إلى أن بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصينى لمصر مطلع العام الجارى وشملت مشروعات فى مجال الكهرباء ( رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين)، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة ال 15 مشروعًا التى سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم إضافة مشروعات أخرى لم تطرح من قبل.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى أن المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين، حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية، وكذا إضافة مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات الاستثمارية التم تم الإتفاق عليها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتهم فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
واوضح المهندس طارق قابيل أن اللقاء قد تناول أيضا اهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للصين خلال شهر سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الصينى للمشاركة كضيف شرف فى قمة مجموعة ال 20.
وأكد عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبان قد ساهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة.
وفى هذا الصدد، لفت الوزير إلى أهمية إصلاح الفجوة الحالية فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لمصلحة الجانب الصينى، كما أكد على أهمية الإستفادة من الخبرة الصينية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية.
كما أشارت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى أهمية زيادة الأستثمارات الصينية فى مصر وتبوأ مكانة متميزة ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة فى السوق المصرية حيث تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليا بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 546 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار تتبنى خطة طموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد أساسًا راسخًا لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
وشدد على حرص بلاده على الانتقال بهذه العلاقة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تعد أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادى وطريق الحرير فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.