الخرطوم: طالب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة، باصدار مذكرة لاعتقال عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني. ويأتي طلب المدعي العام حسبما ورد بهيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" على خلفية اتهام حسين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من اغسطس/ آب 2003 إلى مارس / آذار 2004.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.
وفيما بعد اضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية بحق البشير، متهمة أياه باستهداف قبائل الفور والزغاوة والمساليت في الاقليم.
وقال أوكامبو، خلال عرض القضية أمام قضاة المحكمة: "إن وزير الدفاع السوداني هو أحد الاشخاص الذين يتحملون المسئولية الجنائية الأكبر" بشان انتهاكات ارتكبت في اقليم دارفور".
وأكد في بيان أن الأدلة أتاحت لمكتب المدعي أن يخلص إلى أن حسين هو أحد الذين يتحملون اكبر قدر من المسئولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كشيب، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل/نيسان 2007.
ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور.
ويذكر أن القتال اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حمل مقاتلون من قبائل افريقية السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
وتقدر الأممالمتحدة ضحايا الصراع في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية أن عدد الضحايا خلال السنوات الثماني الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
