البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 7ر7 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 83ر1%

واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين، مع استمرار حالة الترقب لأي أنباء إيجابية، وسيطرة الحالة النفسية السلبية على شرائح من المستثمرين، تأثرا بقرار رفع الفائدة وبيانات الدين العام.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7ر7 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، مسجلا 5ر389 مليار جنيه عند الإغلاق مقابل 2ر397 مليار جنيه عند إغلاق أمس الأحد، فيما شهد اليوم تعاملات بلغت نحو 560 مليون جنيه.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 83ر1%، مسجلا 64ر7203 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر منذ منتصف مارس الماضي.
وانخفض مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 36ر1% إلى 84ر352 نقطة، وبذات النسبة خسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا لينهي يومه عند مستوى 66ر750 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن غياب الأنباء الإيجابية القوية زاد من الحالة النفسية السلبية بين أوساط المستثمرين، خاصة الأفراد المصريين الذين أبدوا قلقا من بيانات الدين العام وإعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيشجع على الإدخار بدلا من الاستثمار؛ ما قد يكون له انعكاسات سلبية على البورصة.
وقال العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أحمد عبد الحميد إنه لا يوجد ما يدعو لهذا الهبوط الحاد الذي تشهده الأسهم منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى أنباء إيجابية قوية كي تعيدها إلى اتجاهها الصعودي.
وأضاف أن السوق تأثرت خلال الفترة الماضية بفشل صفقة استحواذ "بلتون" المالية على "سي اي كابيتال"، وبأنباء إحالة هيئة الرقابة المالية بعض المضاربين بالأسهم إلى النيابة وتحريك دعاوى قضائية ضدهم، بجانب رفع المركزي لأسعار الفائدة وبيانات الدين العام التي اقتربت من 3 تريليونات جنيه.
ورأى العضو المنتدب لشركة وثيقة أن هذه الأسباب -رغم أهميتها- لا تشكل سببا رئيسيا لهذا الهبوط، حيث إن مشكلات الاقتصاد ليست بجديدة على المستثمرين، وهناك جهود كبيرة من الحكومة تبذل لحلها، مؤكدا أن السوق تنتظر إعلان أنباء إيجابية على صعيد الشركات خلال الفترة المقبلة.