وزيرة الاستثمار: نعمل على مقترح قانون الإفلاس والتصفية مع العدل

بحثنا 26 حالة نزاع متشابهة مؤخرا للبت فى حلول لها
قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة تعمل على مقترح لإصدار قانون ينظم حالات الإفلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل، وبحثه مع مكاتب محاماة تتعامل مع مستثمرين لنخرج بتشريع متوافق عليه من جميع الأطراف.
وأضافت داليا خورشيد، أن القانون سيقدم للبرلمان عقب إصداره، ولكن لا يمكن تحديد موعد للانتهاء منه.
وأوضحت أن القانون سيسهم في ارتفاع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، خاصة انه لا يوجد قانون في مصر يسهل تخارج المستثمر من السوق في حالة الخسارة، موضحة أن ذلك يساعد في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أنه بالنسبة لوضع مشروع قانون التصفية سيمر بعدة مراحل حيث يتم وضع مقترح الوزارة وعرضه للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية ثم جمع مقترحاتهم حوله وصياغة مقترح متكامل، ثم عرضه على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حتى يكون هناك توافق حول القانون قبل عرضه على المجلس في شكله النهائي.
وتابعت: "هناك أكثر من 400 حالة في لجنة فض المنازعات، ودرسنا كيفية عمل اللجنة، فوجدنا أنه على مدى الشهر يتم عقد جلسة واحدة يتم البت خلالها في نحو 20 حالة، لذلك درسنا كيفية تغيير آلية العمل بالأمانة الفنية للجنة للإسراع مم وتيرة العمل ولزيادة عدد الحالات قمنا بتصنيف القضايا المتشابهة والخاصة بجهة واحده مع بعض بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر من القضايا في وقت واحد".
وأضافت الجلسة الماضية مع وزير العدل راجعنا 26 حالة متشابهة، الشهر الجاري، وقررنا لضمان تفعيل الحلول بعد قرار مجلس الوزراء إنشاء وحدة، لمتابعة تفعيل القرارات الوزارية، واستطاعت أن تعمل على قدم وساق لتحسين مناخ الاستثمار.