الشؤون الدينية بالنواب تناقش ميزانية وزارة الأوقاف والأعلى للشؤون الإسلامية

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد اجتماعا، لمناقشة ميزانية وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية.
وبدأ الاجتماع بمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، حيث أكد عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى أن إجمالي ميزانية المجلس تصل إلى 23 مليون جنيه منها 16 مليونا و943 الف في باب الأجور و7 ملايين في باب الموسوعات والأبحاث، وأن المجلس الأعلى طلب من وزارة المالية زيادة الميزانية في باب الموسوعات والأبحاث حيث تم اعتماد زيادة قدرها 125 ألف جنيه فضلا عن 50 ألف جنيه زيادة لميزانية المصحف المفسر و235 ألف جنه لموقع الموسوعات وكتب التراث.
وانتقلت المناقشات إلى مناقشة ميزانية هيئة الأوقاف، حيث قال أحمد عبد الهادي مدير عام هيئة الأوقاف إن الهيئة بها 7 آلاف موظف موزعين على 27 منطقة، منوها إلى وجود مشكلة كبيرة في بند الأجور التي تصل إلى 176 مليون جنيه في السنة في حين أن وزارة المالية قلصت هذا البند إلى 148 مليون جنيه فقط ما تسبب في مشاكل أدت لأغلاق الهيئة لمدة 15 يوما قبل تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور بمبلغ 25 مليون جنيه.
من جانبه، قال محمود مهران ممثل وزارة المالية إن قانون الهيئة يفرض آلا تتعدى ميزانية الهيئة 15٪ من حجم إيراداتها التي يتم تقسيمها بواقع 75٪ إلى وزارة الأوقاف و15٪ للهيئة و10٪ لتنمية مال الوقف الذي لا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديل تشريعي.
من جهته، طالب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة وزارة الأوقاف بضرورة إعداد تعديل تشريعي وإرساله إلى مجلس النواب لوضع حل جذري لمشكلة ميزانية الهيئة.