«دينية النواب» تتعهد بتعديل تشريعي لحل أزمة أجور موظفي هيئة الأوقاف

عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب أسامة العبد، ناقشت فيه ميزانية وزارة وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حضور ممثلي الأوقاف ووزارة المالية.
وقال عبد الحكيم بهجات، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ميزانية المجلس تبلغ 23 مليون جنيه منها 16 مليون و943 ألفا في باب الأجور، و7 ملايين في باب الموسوعات والأبحاث، مضيفا أن المجلس طالب وزارة المالية، بزيادة الميزانية المخصصة للموسوعات والأبحاث.
فيما أوضح أحمد عبد الهادي، مدير عام هيئة الأوقاف، أن الهيئة تضم 7 آلاف موظف يتوزعون في 27 منطقة والميزانية تستهلك 15% فقط من موارد الهيئة.
وأضاف «عبد الهادي»: «لدينا مشكلة كبيرة في بند الأجور الذي يكلفنا 176 مليون جنيه سنويا، في حين اكتفت المالية بتقرير 148 مليون جنيه فقط لهذا البند، ما أسفر عن مشكلات واعتصامات وصلت إلى إغلاق مقر الهيئة في مارس الماضي لمدة 15 يوما، لولا تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور ب25 مليون جنيه.
وعلق ممثل وزارة المالية، محمود مهران، قائلا: «قانون الهيئة يوجب ألا تتعدى ميزانيتها 15% من إيراداتها، بحيث يذهب 75% من الإيرادات إلى وزارة الأوقاف، و15% للهيئة و10% لتنمية مال الوقف، ولا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك أو تعديل في هذه النسب يستلزم تعديلا تشريعيا.
وآثار تعليق ممثل وزارة المالية، غضب ممثلي هيئة الأوقاف، حيث اتهم مدير عام هيئة الأوقاف، وزارة المالية، بالتعنت، فيما رد ممثل وزارة المالية، بالقول: إنهم «لا دخل لهم في الأزمة».
ومن جانبه، دعا أسامة العبد، وزارة الأوقاف، إلى إعداد تعديل تشريعي وإرساله لمجلس النواب، لوضع حل جذري لمشكلة ميزانية الهيئة. ورد مدير عام الهيئة، قائلا: إن «التعديل المطلوب تم إعداده بالفعل».
وتعهد أشرف عبدالفتاح، مراقب مالي بوزارة المالية، بعدم تأخر رواتب موظفي الهيئة حتى يتم إقرار التعديل التشريعي المطلوب، وقال «العبد»، إنه «سيتبنى إقرار التعديل في أقرب وقت».