الحكم على رئيس تشاد السابق "حسين حبري" اليوم

تصدر محكمة خاصة أفريقية في دكار اليوم الاثنين حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يمثل امامها منذ عشرة أشهر بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" وذلك بعد ربع قرن على الاطاحة به، في محاكمة غير مسبوقة يراد منها ان تكون نموذجا لأفريقيا.
وحسين حبري المعتقل منذ 30 يونيو 2013 في السنغال حيث لجأ في ديسمبر 1990 بعدما اطاحه الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي ايتنو، ملاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب".
ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار اعتبارا من الساعة 10,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)، وفق ما أعلنت "المحاكم الأفريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الأفريقي.
وبدأت المحاكمة في 20 يوليو 2015 بحضور حبري الذي اقتيد بالقوة إلى المحكمة وقد رفض التحدث فيها او الدفاع عن نفسه، ما حمل المحكمة الخاصة على تعيين ثلاثة محامين حكما.
ولم يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملا بتعليماته، كما أكد احدهم ويدعى إبراهيم دياوارا انهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.
وانتهت الجلسات في 11 فبراير وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.
وفي اليوم السابق، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا انه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري، واصفا الرئيس السابق بانه "المسؤول الحقيقي" عن جهاز القمع التابع للنظام، وخصوصا مديرية التوثيق والامن (الشرطة السياسية).
وهي أول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام محكمة في بلد اخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقدرت لحنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.
وقال أحد المحامين المعينين حكما ويدعى مبايي سين لوكالة "فرانس برس" انه ينتظر "صدور الحكم بطمأنينة كبيرة".
وقال "لقد عرضنا حججا كافية لإثبات براءة حسين حبري"، في حين انه "من المستحيل للاتهام واطراف الادعاء المدني اثبات ذنبه. وإذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فاننا نتجه نحو تبرئة حبري".
في المقابل، شدد المحامي حسن ديوما ندياي ممثل اطراف الادعاء المدني، على "جسامة الادلة التي تم جمعها والتي تبعث الأمل في خاتمة مرضية، وهي إعلان حسين حبري مذنبا".