الجنزوري يستعيد وزارة الآثار واختلافات حول الوزير

وافق الدكتور كمال الجنزورى على إعادة وزارة للآثار فى التشكيل الوزارى المقرر إعلانه غداً الخميس، يأتى هذا القرار بناء على المذكرة التى أعدها مجموعة من الأثريين، وقدموها لمجلس الوزراء، مطالبين فيها بعودة الآثار وزارة، بعد أن أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق قراراً بعودة وزارة الآثار إلى مجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء.

ويعلّق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى أمين على هذا الخبر قائلاً ل"محيط" أن هذا المطلب كان بمثابة حلم للأثريين، مؤكداً أن الفائدة من هذا التحويل تكمن في الاستقلالية وحرية اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه لا يعرف إلى الآن إذا كان سيتولى منصب وزير الآثار في حكومة الجنزوري أم لا.

أرسل عاطف أبو الدهب، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار مذكرة منذ عشرة أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء تطالب بعودة المجلس الأعلى للآثار وزارة مستقلة من جديد.

ول"محيط" قال أبو الدهب أن عودة الآثار وزارة أمر هام لتسيير العمل الأثري، لأن تابعية المجلس الأعلى للآثار لمجلس الوزراء كان يعطل كثير من الأعمال، نظراً لانتظارنا لموافقة مجلس الوزراء على أمور فنية دقيقة تحتاج إلى سرعة البت فيها، وهو ما لم يكن يحدث، كما أن عمل الآثار فني يحتاج إلى أن يتولاه من يفهم به ويقف على تفاصيله وهو ما لم يكن متوفراً في مجلس الوزراء.

كذلك الاستقلال أمر مفيد نظراً لسرعة اتخاذ القرارات مشيراً إلى أن هناك أمور لا تحتاج تأخير، مثل التعدي على منطقة أثرية، كذلك صلاحيات المجلس العلى للآثار مالياً محددة بحد معين، إذا رغبنا في تجاوزه علينا الانتظار حتى موافقة مجلس الوزراء، وهكذا السفر وغيره من الأمور.
وحول توقعاته ببقاء الأمين الحالي للمجلس الأعلى للآثار دكتور مصطفى أمين على رأس الوزارة من عدمه، قال أبو الدهب أنه بشكل شخصي يفضل أن يتولى الوزارة وزير تخصصه أثار مصرية وليست إسلامية مثل أمين، لأن الآثار المصرية كما يقول تشغل 95% من آثار مصر.
دكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء قال ل"محيط" أن وجود وزارة لأثار حلم لكل الأثريين، لكن المطالبة به الآن تستغل من قبل بعض الشخصيات لتحقيق مصالح شخصية، دون النظر إلى المصلحة العامة، مرحباً بوزارة يكون على رأسها الأمين الحالي للمجلس دكتور مصطفى أمين، قائلاً إن لم يتحقق ذلك فلا جدوى منها الآن، ولنرجئها حتى تستقر الأحوال السياسية في مصر، وتأتي حكومة ذات سيادة حينها سنطالب بوزارة للآثار.

ويرجع ريحان تمسكه بأمين إلى الاستقرار الذي استطاع أن يحققه، ولنزاهته التي تكشفت في اختياره لقيادات صالحة، وتطهيره للمجلس من كل فاسد، وإزالته للتعديات على المناطق الأثرية، مشيراً إلى أن المطالبة بوزارة الآن ستعيد إلى الأثريين انقساماتهم واختلافاتهم حول الأشخاص.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار كان تابعا لوزارة الثقافة فى النظام السابق، وتم تحويله لوزارة مستقلة فى الحكومة التى شكلها الرئيس المخلوع مبارك قبل تخليه عن الحكم، وعين الدكتور زاهى حواس وزيرا للدولة لشئون الآثار، ثم أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق فور توليه رئاسة المجلس وبناء على طلب الأثريين قرارا بتحويل وزارة الآثار إلى مجلس مرة أخرى على أن يكون تابعا لمجلس الوزراء مباشرة، وهو الوضع القائم حتى الآن.