خبراء: قرض المفاعل النووي جيد وتاخر كثيرا.. وآخرون: التكلفة عالية

اختلف خبراء الطاقة والاقتصاد حول قرض ال 25 مليار دولار من روسيا، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية في 19 نوفمبر من العام الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية في 19 مايو الجاري، ويختص بتقديم قرض تصدير حكومي من روسيا إلى مصر لإنشاء محطة طاقة نووية في الضبعة.
بعض الخبراء أشاد بالقرض ودخول مصر المجال النووي لإنتاج الطاقة، وقالوا غن القرار تأخر كثيرا، فيما تسائل البعض الآخر عمن سيقوم بسداد هذا القرض؟، ولماذا لم تلجأ مصر إلى توليد كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح؟.
وعلل بعض خبراء الاقتصاد رفضهم للقرض لما تعانيه مصر من دين خارجي اقترب من 50 مليار دولار، إضافة أن من سيتحمل فاتورة سداد القرض في المستقبل الأجيال القادمة.
ارض المشروع
أما خبراء الطاقة فقالوا إن المشروع سيعمل على تشغيل المشروعات القومية الكبيرة، ويجلب اضعاف القرض في المستقبل، موضحين أن إنتاج المحطة النووية من الطاقة الكهربائية تقدر 4800 ميجاوات، لا يمكن توليدها من الطاقة الشمسية.
قرض جيد
الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن القرض جيد ومن أفضل العروض التي وافقت عليها مصر، خصوصا وأن فتره سداد هذا القرض وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية ييكون ميسرا على مصر، لافتا إلى أن سداد الدفعة الأولى من القرض تبدأ عام 2029.
وأضاف في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن المشروع سوف يحقق نقلة كبيرة لمصر في الاقتصاد المصري؛ لأنه سيعمل على توسيع المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى مزيد من الطاقة.
د. مختار الشريف
ولفت إلى أن الجانب الروسي سوف يشرف على المشروع، وييقوم بتدريب المصريين، الأمر الذي يجعلنا نطمئن لأن أكبر دولة في المجال النووي ستشرف على هذا المشروع الضخم.
التكلفة عالية
الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، قال إن تكلفة إنشاء هذا المفاعل عالية جدا مقارنتا بالعالم، حيث أن نسبة تكلفة إنشاء المفاعل تتراوح ما بين 6 إلى 5 مليارات دولار، إلا أن مصر اقترضت 28 مليار دولار لإنشاء المفاعل الجديد.
وأضاف أن التسهيلات التي حصلت عليها مصر من روسيا في سداد القرض هي التي جعلت تكلفة إنشاء المفاعل عالية، لافتا إلى أن من ضمن مميزات هذا القرض أن تسديده سوف يكون بعد تشغيل المفاعل.
د. يسري ابو شادى
وتخوف كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق من عدم سداد القرض في ميعاده، الأمر الذي سوف ينتج عنه كارثة في الاقتصاد المصري تتحملها الأجيال القادمة، بسبب شروطه.
الطاقة الشمسة أغلى
الدكتور عبد الإله الطويل، الخبير العسكري و الاستراتيجي في شئون الأمن النووي والإقليمي، قال إن التأخر في إنشاء المفاعل النووي يكلف مصر أضعاف المبلغ إذا فكرت في إنشاؤه بعد ذلك، منوها بأن مصر تأخرت 85 عاما بسبب عدم إنشاء مفاعلا نوويا.
وأضاف في تصريحات ل "محيط"، أن إنشاء مفاعل نووي أصبح حتمي ولابد منه في الفترة المقبلة، خصوصا وأن هناك العديد من المشروعات القومية التي تحتاج إلى كهرباء، لافتا إلى أنه لا يوجد مجال آخر يستطيع إنتاج حجم الكهرباء التي ينتجها المفاعل.
وتابع: "الطاقة الشمسية والرياح والمازوت لا تستطيع إنتاج كهرباء عالية حسبما يردد البعض، كما أن تكلفتها أعلى بكثير من انشاء مفاعل نووي".
وأكد أن درجة أمان هذا المفاعل سوف تكون عالية، مشيرا إلى أن الباحثين في مجال النووي في مصر يقومون بالعديد من التجارب منذ عام 1956، ولم يحدث كارثة أو انفجار، كما أنهم يستخدمون نسبة روناميم أعلى من النسبة التي تستخدم في المفاعل.
التأمين مطلوب
الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، طالب بعمل كافة التأمينات لإنشاء المفاعل النووي، حتى لا يتكرر سيناريو تشير نوبل، متسائلا: "هل الدولة لديها القدرة والوعي في الحماية من مخاطر المفاعل النووي، وهل لديها خبراء مصريين مدربين وكذلك أجهزة إنذار مبكر".
وأضاف أن هناك عبء على الدولة من هذا القرض يتمثل في مضاعفة الدين الخارجي، إلا أن المفاعل النووي سيعمل على تغطية الدين وزيادة عدد المشروعات القومية من إنشاء طرق ومصانع، تحتاج كمية طاقة عالية.
د. صلاح الدين فهمي
الدكتور محمد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، قال إنه ليست هناك بديل لتوليد طاقة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن خلال السنوات القادمة سوف تنتهى طاقة البترول والفحم، لذلك كان لابد من الدولة البحث عن البديل المناسب لحماية الأجيال القادمة.
وأشاد بالاتفاقية "المصرية - الروسية" في الحصول على القرض بفائدة صغيرة 3%، تسدد بعد تشغيل المفاعل النووي أي بعد 13 عاما من الآن، لافتا إلى أن هذا القرار جاء لتأمين الأجيال القادمة نظرا لأن الطاقة المتواجدة الآن محدودة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها الصادر، الخميس الماضي، قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى.