القضاء الادارى يلزم محافظ البحيرة برد 3 مليون جنيه ل 150 مواطن

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، ببطلان تحصيل محافظ البحيرة مبالغ 3 ملايين جنيه على سبيل التبرع الاجبارى ل 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة كمقابل لمنحهم تراخيص بناء ، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بان يرد للمواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق والزامه المصروفات .
كما رفضت المحكمة الزام محافظ البحيرة برد 6 ملايين جنيه ل 250 مواطنا عجزوا عن تقديم صور رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ ..وقالت المحكمة انها هيأت لهم السبيل لاثبات دعواهم وكلفتهم على مدار عدة جلسات بتقديم صورة رسمية مما يفيد تبرعهم بتلك المبالغ الا انهم تقاعسوا عن تقديم ذلك فحرموا انفسهم من دليل على ادعاءات يلتزمون باثباتها ويضحى طلبهم فى غيبة من دليل على هذه الادعاءات قائما على سبب غير صحيح من القانون ..مما يتعين معه الحكم برفض الزام المحافظ بدفع المبلغ لهؤلاء المواطنين الذين عجزوا عن اثبات دليل التبرع ، والزمتهم بالمصروفات.
وأكدت المحكمة على انه لا يجوز للمحافظين اجبار المواطنين على التبرع لاستصدار تراخيص البناء لهم , كما اكدت على ان المشرع الدستورى حظر على المحافظين والوزراء تكليف المواطنين باداء اية رسوم الا فى حدود القانون مهما كانت مسمياتها والا اصبحت جباية بالمخالفة لاحكام الدستور.
كما شددت على ان الزام المحافظين باجبار المواطنين على التبرع يجعلهم يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة ويجعلهم فى مركز اسوأ ممن لا يحترم القانون .
وكشف القضاء الادارى عن احدى حالات الفساد فى ميدان الانشاء والتعمير باجبار المواطنين على التبرع للمحافظة مقابل اصدار التراخيص بما يتطلبه ذلك من اغفال عيونهم عن مخالفات البناء المعروفة التى ادت الى انتشار العشوائيات فى مصر وشوهت جمال البناء المعمارى الذى اشتهرت به مدن مصر الجميلة فى منتصف القرن الماضى .
وذكرت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان 150 مواطنا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة تقدموا للادارة للحصول على تراخيص بناء الا انها قامت باجبارهم على تحصيل مبالغ مالية مقدارها 3 مليون جنيه كل بمبلغ يختلف عن الاخر على سبيل التبرع , وقدموا للمحكمة صور رسمية مما يفيد ذلك , حال ان الدستور لا يجيز للمحافظين اجبار المواطنين على دفع التبرعات مقابل اداء خدمات لهم , وبهذه المثابة فان محافظ البحيرة يفرض اتاوة على المواطنين دون سند قانونى ترتب اثارا واعباء مالية على المواطنين الذين يحترمون القانون ويتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص بالبناء , وهذا التصرف من جانب المحافظ يجعل المواطنون يعزفون عن احترام السبل القانونية السليمة فتنتشر ظاهرة البناء دون ترخيص وما يصاحبها من العشوائيات التى تنال من الكيان المعمارى الاصيل , فضلا عن ضياع الاموال والارواح نتيجة غياب الدولة عن الرقابة على اعمال البناء بل ان فرض الجباية على المواطن الملتزم باحكام القانون ليستصدر ترخيصا لمنزله يجعله فى مركز قانونى اسوأ من الاخر الذى لا يحترم القانون ولا يحصل على ترخيص بالبناء وهى نتيجة شاذة تأباها العدالة , فمن ثم يكون تحصيل المحافظ لذلك المبلغ جباية على المدعين دون سند من القانون مما يتعين معه الحكم ببطلان هذا التحصيل وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزامه بان يرد لهؤلاء المواطنين تلك المبالغ المحصلة منهم دون وجه حق .