المحكمة الاتحادية العليا بالبرازيل تُطالب بفتح تحقيق مع الرئيس المؤقت

طالب وزير المحكمة الاتحادية العليا فى البرازيل، ماركو أوريليو، بفتح التحقيق حول مساءلة ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية وفقاً لقرار النائب العام رودريغو جانو.
وكان النائب العام قد وافق على تحويل طلبات من قبل حزب العمال للمحكمة العليا بناء على اتهامات تلاحق تامر بشأن تسهيل الموافقة على اعتمادات ائتمانية إضافية دون تفويض من الكونجرس، وارتكابه جريمة المسئولية بمخالفة قوانين الميزانية.
ووفقاً للنائب العام قام تامر بالتوقيع على 4 مراسيم تأذن بتسهيلات ائتمانية ما بين مايو ويوليو 2015 وهى نفس المراسيم التى وقعت عليها الرئيسة ديلما روسيف التى تم تعليق مهامها من قبل البرلمان وفقاً لنفس الاتهامات.
وأشار وزير المحكمة العليا إلى أن حالة تيمير "متطابقة" تماما مع حالة ديلما روسيف.
كما استند الاتهام الذى قدمه حزب العمال ضد تامر على ما يسمى التهديدات الضريبية -أى التأخير في تحويل الأموال من الخزانة إلى البنوك العامة - وأيضا بشأن مسألة المراسيم التي أذن بتسهيلات ائتمانية إضافية لانتهاك مزعوم لقانون الموازنة السنوية.
وكان ادواردو كونيا -حليف ميشيل تامر - رئيس مجلس النواب والذى تم إيقافه مؤخراً لاتهامه بالفساد وإخفاء حسابات فى الخارج قد وافق فوراً على البدء فى إجراءات عزل ديلما روسيف فى الوقت الذى استأنف على المحكمة العليا بشأن مساءلة ميشيل تامر، رغم تطابق الاتهامات بين الاثنين.
فى نفس السياق اهتمت معظم الصحف البرازيلية فى صدر صفحاتها بالمظاهرة التى قام بها أبطال الفيلم البرازيلى "الدلو" المشارك فى مهرجان "كان" السينمائي الدولي فى فرنسا على السجادة الحمراء أمام مسرح لوميير والذين حملوا لافتات بكل لغات العالم تندد حسبما كتب أبطال الفيلم بالانقلاب الحادث فى البرازيل، وقال نجوم الفيلم على رأسهم المخرج الشهير كليبر مندوسا والممثلة سونيا براجا المرشحة لأفضل ممثلة بالمهرجان سوف نقاتل ضد الانقلاب من أجل عودة الديمقراطية.
واتهم النجوم خلال تصريحات للصحافة ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية بالانقلاب على الدستور والقانون وحملوه مسئولية انقسام الشعب البرازيلى.
وكانت مدن ساوباولو وبيلو اريزونتى وبورتو اليجرى والعديد من الولايات قد شهدت مظاهرات حاشدة موالية لديلما روسيف ومنددة بتولى ميشيل تامر السلطة بشكل مؤقت.
فى ذات السياق ناشدت وزارة الخارجية دول أمريكا اللاتينية التى ترفض الاعتراف بحكومة تامر المؤقتة بمراجعة مواقفها.
على جانب آخر عقد حزب العمال البرازيلى على مدار اليومين الماضيين مؤتمراً طارئا لبحث تداعيات عزل الرئيسة ديلما روسيف التى أقصاها البرلمان عن السلطة لمدة لا تتجاوز 180، لحين التحقيق معها فى اتهامات تخص التلاعب فى الحسابات العامة للدولة ومخالفة قوانين الميزانية.
تبنى المؤتمر نقداً ذاتياً للحزب مستعرضاً الأخطاء التي وقع فيها طوال الفترة الماضية ومطالبا بمحاسبة أى مسئول تورط فى عمليات فساد كما أوصى المؤتمر بعقد شراكات إستراتيجية مع الحلفاء الحقيقيين.
وطالب روى فالكاو رئيس حزب العمال خلال الاجتماع إلى مواصلة التظاهر ضد حكومة الرئيس المؤقت للبرازيل ميشيل تامر، الذى كان له تدخل واضح فى عزل روسيف عن طريق رجالات حزبه -الحركة الوطنية، ذوى الأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ فى البرلمان بالإضافة إلى الإعلام المملوك لرجال الأعمال.
وهاجم رئيس حزب العمال حكومة ميشيل تامر والتى وصفها بغير الشرعية بالإضافة إلى أنها تكرس للتفرقة العنصرية وتجاهل المرأة علاوة على قضايا الفساد التى تلاحق 12 وزيرا فى حكومته.
وشدد فالكاو على ضرورة ممارسة ضغوط قوية لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بعدم المصادقة على إقالة دون أساس قانونى والتى انتقدها الآلاف من المحامين والحكومات التقدمية والصحف فى العالم، أو النظر فى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وانتقد روى فالكاو بشدة ميشيل تامر القائم بأعمال الرئيس الذى أعلن استعداده لتشجيع الخصخصة، والتخلص من التعددية في السياسة الخارجية البرازيلية، والعودة إلى الاعتماد على الولايات المتحدة.
وهاجم فالكاو سياسات الليبرالية الجديدة التى تعتمدها الحكومة الجديدة والقائمة على بيع أصول عدد كبير من شركات القطاع العام لصالح برنامج الخصخصة بالإضافة إلى الدعوة إلى تفكيك الضمان الاجتماعي.
على جانب آخر رفض عدد من النقابات العمالية بالإضافة إلى اتحاد العمال المركزى حضور الاجتماع الذى دعى إليه ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية.
وفى بيانها قالت النقابات الرافضة للاجتماع: "لن نعترف بالانقلابيين كحكام" وطالبت بعودة ديلما روسيف التى تم عزلها مؤقتاً من قبل البرلمان دون ارتكاب جريمة فى تحد صارخ للدستور والقانون "وفقاً للبيان".