فى تطور جديد للأزمة فى البرازيل، أمر وزير المحكمة الاتحادية العليا ماركو أوريليو بالتحقيق مع ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية حول بعض الاتهامات الموجهة إليه، بناء على طلب من النائب العام. ويؤكد النائب العام البرازيلى رودريجو جانو أن تامر وقع على 4 مراسيم تسمح بتسهيلات ائتمانية فى الفترة ما بين مايو ويوليو 2015، وهى نفس التهم التى عزلت الرئيسة ديلما روسيف بسببها، فى مخالفة واضحة للكونجرس وقوانين الميزانية بالبلاد. من جانبه، استأنف إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب على قرار المحكمة العليا بشأن مساءلة ميشيل تامر، بالرغم من موافقته الفورية على البدء بإجراءات العزل فى حالة روسيف.