البرازيل تعزل روسيف مؤقتا .. و«تامر» يشكل الوزارة

بعد جلسة ساخنة استغرقت 20 ساعة، وافق مجلس الشيوخ البرازيلى - ذو الأغلبية اليمينية - بأغلبية 55 صوتا مقابل 22 من أصل 77 حضروا الجلسة على عزل ومساءلة الرئيسة ديلما روسيف،
وذلك فى أعقاب اتهامها بالتلاعب فى الحسابات العامة للدولة والموافقة على اعتمادات مالية إضافية دون الرجوع للكونجرس، ومخالفة قوانين الميزانية، بالإضافة إلى التهديدات الضريبية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قد عقدت أمس بناء على توصية اللجنة النيابية الخاصة بفحص الاتهامات، وقرار مجلس النواب الذى وافق على عملية العزل بأغلبية كاسحة فى 17 أبريل الماضي. ووفقا لهذا القرار، سيتم استبعاد روسيف من السلطة «بشكل مؤقت» لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ 54 عضواً من إجمالى 81، وبالتالى يتولى نائبها ميشيل تامر «ذو الأصول اللبنانية» السلطة لحين عودتها أو حتى نهاية مدتها فى ديسمبر 2018.
ويقضى الدستور البرازيلى بأنه فى حالة فشل عملية العزل وبراءة روسيف من الاتهامات الموجهه إليها أمام القضاء، يتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة وتستكمل روسيف فترة ولايتها الثانية، أما إذا تمت إدانتها تحرم من ممارسة أى عمل سياسى أو وظيفة حكومية لمدة 8 سنوات. وكانت المحكمة الفيدرالية العليا فى البرازيل قد رفضت أمس الأول الطعن الذى قدمته الحكومة بإلغاء إجراءات إقالة روسيف.
وفى سياق متصل، صرحت مصادر رئاسية ل»الأهرام» بأن روسيف ستحافظ على جدول الأعمال الخاص بالسفر والمشاركة فى الأحداث والاستمرار فى التنديد ب»الانقلاب البرلماني» والقتال من أجل العودة الى السلطة خلال 180 يوما، وهى المدة المقررة للعزل، خاصة وأنها ستظل محتفظة بمقر إقامتها فى قصر «الفورادا» وأيضا بطائرة رئاسية من القوات الجوية.
ومن المنتظر أن تعقد الرئيسة البرازيلية مؤتمرا صحفيا تشرح فيه خطواتها فى الفترة المقبلة قبل مغادرة قصر بلانالتو الرئاسي.
وبناء على ما تقدم، دعا حزب العمال إلى مؤتمر عاجل للحزب الثلاثاء المقبل فى حضور زعيمه التاريخى لولا دا سيلفا لبحث تداعيات عملية عزل روسيف وبحث التحرك على مستوى القواعد الحزبية لمجابهة ما وصفوه بالانقلاب على الشرعية والدستور، وأيضاً دعم روسيف أمام القضاء ضد الاتهامات الموجهة إليها.
وقال المحامى العام جوزيه إدواردو كاردوزو الذى تولى الدفاع عن روسيف إن ما حدث هو انقلاب على الدستور، وهذه الأجواء سوف تعود بالبرازيل إلى جمهوريات الموز.
وأشار إلى أن إجراءات العزل باطلة من الأساس لأن روسيف لم ترتكب جرما بل سارت على نهج من سبقها من الرؤساء فيما يخص تبديل الأولويات فى الميزانية.
ومن جانبه - وكأن الأمر معد سلفا - إنتهى ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية من اختيار معظم الحقائب الوزارية التى ستشكل الحكومة الجديدة. وكان تامر قد عكف خلال الأسبوع الأخير على الاجتماع بحلفائه لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب الحليفة لحزب الحركة الوطنية الذى يتزعمه. وشهدت العديد من المدن البرازيلية أمس أزمة كبيرة بسبب قيام حركة عمال بلا أرض بقطع جميع الطرق الرئيسية التى تربط الولايات ببعضها، بالإضافة إلى احتجاجات ضخمة نظمها حزب العمال والحركات اليسارية والعمالية والسكان الأصليون، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس احتجاجا على عزل روسيف.