«الصحة العالمية» توصي بمواجهة الآثار الضارة لختان الإناث

أصدرت منظمة الصحة العالمية، في جنيف اليوم /الاثنين/ تقريرا اشتمل على المبادئ التوجيهية الجديدة للمنظمة، الهادفة لتحسين الرعاية للملايين من الفتيات والنساء اللاتي يعشن مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وبصفة خاصة الختان.
وقالت المنظمة إن التوصيات تستهدف بالدرجة الأولى مساعدة العاملين في مجال الصحة، على توفير رعاية أفضل لأكثر من 200 مليون فتاة وامرأة حول العالم، يعيشن مع تلك المشكلة، لافتا إلى أن هذا التشويه يضم جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الكلية أو الجزئية للأعضاء التناسلية الخارجية، أو أية إصابات أخرى بتلك الأعضاء لأسباب غير طبية.
وركزت توصيات المنظمة على منع وعلاج مضاعفات الولادة وكذلك علاج الاكتئاب الناجم عن ختان الإناث، واضطرابات القلق والاهتمام بالصحة الأنثوية، وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والتعليم، لافتة إلى ضرورة إيحاد بروتوكولات لمقدمي الرعاية الصحية، تشمل ما يجب القيام به عند مواجهة طلبات من الوالدين أو أفراد الأسرة لإجراء الختان للفتيات، بهدف منع ما يسمى ب "الختان الطبي للمرأة".
وأكدت المنظمة ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث، لتحسين الممارسة القائمة للعاملين الصحيين، حول إدارة المضاعفات الناجمة عن ختان الإناث على نحو افضل، مشددة بأن ختان الإناث ليس له فوائد صحية، ويمكن أن يسبب ضررا خطيرا، ويشكل انتهاكا لحقوق الفتيات والنساء، كما أن تلك الإجراءات لعمليات الختان يمكن أن تسبب نزيفا حادا أو مشاكل لاحقة والتهاب بل وإلى مضاعفات في الولادة وزيادة خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة.
وقال تقرير المنظمة إن الهجرة الدولي الآن، نشرت عادة ممارسة الختان، في 30 دولة إفريقية، وعدد قليل من البلدان في آسيا، والشرق الأوسط، معتبرة تلك الممارسة مشكلة صحية عالمية، بينما العاملين في مجال الصحة في جميع أنحاء العالم، غالبا ما يجهلون العواقب الصحية السلبية الناجمة عن تلك العادة، والافتقار إلى التدريب للتعرف والتعامل مع تلك المشكلات بشكل صحيح، بما يؤدي إلى معاناة النساء.
وشددت المنظمة على أن العاملين في مجال الصحة، لهم دور حاسم للمساعدة في معالجة هذه القضية، خاصة المساعدة في منع حالات جديدة، والتأكد من الملايين اللواتي خضعن لعملية الختان يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها.
ولفتت المنظمة إلى أن الجهود لوقف ختان الإناث تزايدت منذ عام 1997، مشتملة على البحوث على كيفية العمل داخل المجتمعات المحلية والأطر القانونية المنقحة، والدعم السياسي المتنامي لإنهاء هذه الممارسة.