" الاقتصادية" تغرم شركة عقارات لمخالفتها لشروط التعاقد

قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعاوي رقم ( 1207، 1135،1134) لسنة 2015 ، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك علي ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية .
وقال عاطف يعقوب إن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي ثلاثة شكاوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر علي شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح ، وعلي الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم .
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد" بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة، وأن التعاقد محل الشكوي غير خاضع لنظام اقتسام الوقت .
وأوضح "يعقوب" ، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار "الجهاز" .
وتابع "رئيس الجهاز" أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر .