"المحكمة الاقتصادية" تغرم "مزايا العقارية" 150ألف جنيه علي ذمة 3 شكاوي من مستهلكين

قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة ، في الدعاوي( 1207، 1135،1134) لسنة 2015 ، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري مبلغ 150 ألف جنيه ، وبنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
أوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن هذا الحكم صادر على ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك بموجب 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية .
أضاف أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي ثلاثة شكاوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة علي شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح ، وعلي الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم .
أشار يعقوب ، إلى أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد" بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة ، وأن التعاقد محل الشكوي غير خاضع لنظام اقتسام الوقت .
لفت إلي مخالفة "الشركة" لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذاتالقانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
اوضح يعقوب ، أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركةلإخطار "الجهاز" ، ولكن الشركة امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة ، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارعا.