حذر الاتحاد الدولي للعدالة من خطورة ارتفاع حالات الطلاق بالشكل الذي جعل مصر في المرتبة الاولي عالميا ، وقالت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض رئيس الاتحاد الدولي للعدالة إن الحكومة المصرية أول من اعترف بهذه النسبة في تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وأثبت التقرير الحكومي الرسمي أن تصنيف مصر يأتي في المرتبة الاولي عالميا بعد أن تزايدت نسبة الطلاق من 7% إلي 40% في الخمسين عاما الاخيرة حيث وصل معدل حالات الطلاق إلي نحو 3 مليون حالة بحسب أحدث الإحصائيات. وتشير محاكم الاسرة إلى أن حالات الطلاق توصلت إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة كل 6 دقائق ، وأضافت رئيس الاتحاد الدولي للعدالة أن علماء الاجتماع وعلم النفس أرجعوا حالات الانفصال المعلن وهو الطلاق إلي أسباب عديدة علي رأسها عدم انفاق الزوج والاساءة الجسدية والخيانة الزوجية وعدم الانجاب . وأشارت إلي أن كل هذه النسب تتعلق بحالات الطلاق الواقع والمعلن ناهيك عن حالات الانفصال الصامت ،الامر الذي ينذر بكارثة مجتمعية تتعلق بالاجيال القادمة، الامر الذي يؤثر أيضا علي المجتمع وتماسكه ، وأنهت عثمان تصريحاتها بقولها: لابد من تضافر كل الجهود في مصر من أجل حماية الاسرة والأطفال بداية من تحمل الأزواج لمسئولياتهم ولنتهاء بقيام الحكومة بدورها في حماية المجتمع ممثلة في وزارات التعليم والاوقاف والتضامن والمؤسسات الدينية وعلي رأسها الازهر وكذلك منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة وغيرها من المؤسسات الحكومية والاهلية قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلي معول هدم لبنيان المجتمع المصري الذي مازال علي تماسكه.