الطلاق.. خطر متزايد يضرب المجتمع فى مقتل

أصبح الطلاق خطرا متزايدا يهدد الاسرة «نواة المجتمع» حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى عالميا فى معدلات الطلاق وذلك وفقا لإحصائيات كلٍ من الأمم المتحدة ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الذى أكد أن نسبة الطلاق فى مصر وصلت ل40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية بمعدل حالة كل 6 دقائق، فيما وصل عدد المطلقات فى مصر إلى 2 مليون وخمسمائة ألف مطلقة، وأن معظم هذه الحالات تقع فى السنة الأولى من الزواج.
فيما سجلت الإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة أخيرا ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر بمعدل فاق 170 ألف حالة فى العام الماضى، أغلبها عن طريق قانون الخلع.
دراسة مجلس الوزراء أكدت تزايد معدلات الطلاق بنحو 5 آلاف حالة سنوياً، منها 86 ألفاً فى مناطق الحضر، و75 ألف حالة فى الريف.. أكدت أيضاً أن عدد الأحكام النهائية للطلاق بلغ 4795 حكماً عام 2013، مقابل 3514 حكماً عام 2012 بزيادة تمثل 36.5٪‏، أعلى نسبة انفصال كانت بسبب الخلع، بما يمثل 68.9٪‏.
كل هذه الأرقام والإحصائيات تعنى مزيدا من التفكك الأسرى بل ومزيدا من تواجد أجيال لا تعرف معنى الأسرة التى تعد أساس تكون المجتمع الذى بالتأكيد يعانى من الخلل فى القيم والمبادئ بين أفراده خاصة أن هناك بحثا تم نشره من جامعة عين شمس أيضاً، أوضح أن المتخصصين لم يبذلوا جهداً لمواجهة هذه الظاهرة، كما أن وسائل الإعلام لم تقم بدورها المنشود للحد والوقاية منها، إضافة إلى أن المنظومة الحياتية التى نحيا فيها أصبحت مليئة بالسلبيات الاجتماعية النابعة من قلة الوعى الاجتماعى لدى الأفراد، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق سنويا، بشكل أصبحت معه ظاهرة تهدد المجتمع المصرى، الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية ترى أن هناك أسبابا لا حصر لها للطلاق أبرزها غياب التوافق الثقافى والاجتماعى والاقتصادى بين الزوجين وعدم قدرة الرجل فى التعامل مع عقلية المرأة، إضافة إلى التدخل السافر للعائلات فى الحياة الاسرية الخاصة للزوجين، وهى من أكثر المشكلات شيوعا التى يترتب عليها زيادة أعداد الطلاق، كما أن سوء استخدام الإنترنت يعد من أكثر أسباب تفكك الاسر المصرية، وإيقاع الطلاق بين طرفى العلاقة الزوجية، إضافة لفتور العلاقة الزوجية وانعدام الترابط الاسرى بين طرفى العلاقة الزوجية.
وأضافت أن هناك نوعا من ضعف القيم الإنسانية، وسوء تقسيم الأدوار وتخلى الزوج عن المسئولية، وضياع هيبة الزوج من التنشئة الأسرية الخاطئة التى تغرس فى عقول الأبناء فكرة خاطئة عن الزواج، كما أن أغلب الشباب متخيلون أن الزواج عبارة عن حب ورفاهية لا يريدون الاعتراف أنها حياة جديدة، ومرحلة مختلفة ينتقلون فيها من الحياة بمفردهم إلى حياة بها نوع من المسئولية.
وترى د.إنشاد أن الجيل الجديد ليست لدية القدرة على تقديم تنازلات، حيث إن استقلالية المرأة اقتصاديًا جعلها تأخذ القرار بعيدًا عن احتياج الرجل، بالإضافة إلى أن عدم استعداد الطرفين لتقديم تنازلات وتمسكهم بالفكر والرأى والشخصية لضغوط اجتماعية واقتصادية جعل انفصال الزوجين أمر طبيعى.
لا شك أننا أمام كارثة مجتمعية بكل المقاييس تحتاج إلى حلول غير تقليدية وفى هذا الصدد كان د.محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد حقوق حلوان سابقا، كان قد طرح مشروعا اجتماعيا قوميا وذلك بتدشين حملة للحد من انتشار الطلاق فى مصر، يشارك فيها الجميع وتسهم فى رفع الوعى الاجتماعى والحد من زيادة أعداد حالات الطلاق.
ودعا إلى ضرورة أن تفتح وزارة العدل مكاتب التسوية للزوجين بدون اشتراط أن يكون هناك دعوى سيقوم برفعها أى منهما على الآخر، كما يمكن لوزارة الصحة أن تشارك مشاركة ايجابية فى هذا المشروع القومى وذلك بان تنشئ جهة تابعة لها تكون متخصصة فى التصدى لكافة الامراض والمشكلات الجنسية التى تنشأ بين طرفى العلاقة الزوجية ويكون هدفها رفع الوعى الطبى لدى جموع المصريين ، وأن تنشئ خطا تليفونيا لتلقى الاستفسارات عن طرق حلول المشكلات الجنسية وإعطاء جميع المعلومات والإرشادات الطبية الكاملة.
ويضيف إن وزارة الثقافة لها دور مهم فى هذا المشروع القومى فعلى وزارة الثقافة أن تطوع جميع قصور الثقافة وجميع المكتبات الكبرى فى مصر لعقد الندوات التى تتناول كيفية الحد والوقاية من الطلاق فى مصر، ولوزارة الإعلام الدور الأكبر فى هذا المشروع للحد من هذه الظاهرة يتمثل فى ضرورة تصوير إعلانات قصيرة المدة للتوعية بأخطار الطلاق، لتبث عبر شاشات التليفزيون الحكومى والخاص على حد سواء، وإجراء حملات إذاعية موحدة للتوعية بمخاطر الطلاق ومشكلاته وكيفية الحد منها.