"سوس الطلاق" ينخُّر فى المجتمع .. و"البعض يذهب للمأذون مرتين"

بورسعيد تحظى بنصيب الأسد تليها الشرقيه و جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة

القومى للمرأة : الزواج المبكر وسوء الأحوال الإقتصادية السبب

علماء إجتماع : التحضر المشوه و الإختراق التكنولوجي نقل العدوى من المدن إلى الريف

كريمة : عدم وعى الشباب بفقه الزواج و الانحدار الأخلاقى




ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ وصادم خلال السنوات الأخيرة ، فطبقاً لأخر إحصائيات أجريت في هذا الشأن هناك حالة طلاق كل دقيقة وأخرى تشير إلى وقوع ثلاث حالات طلاق في الدقيقة الواحدة والملفت للانتباه أن المجتمع الريفي المعروف عنه قوة الروابط الأسرية و العائلية والمحافظة عليها يحظى بنصيب الأسد من حيث معدلات الطلاق إذ جاءت محافظة بورسعيد في المركز الأول تليها الشرقية في المرتبة الثانية إذ تسجل فيها حالة طلاق كل ساعة أما محافظة جنوب سيناء فجاءت في المركز الأخير.


وطبقاً لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفضت حالات الزواج بنحو 1.4%، وارتفعت حالات الطلاق في مصر بنحو 4.7% خلال عام 2013 لتبلغ 162583 إشهادا، مقابل 155621 إشهادا خلال العام السابق له بزيادة قدرها 7322، 91040 إشهادا بنسبة 56% في الحضر ، أما الريف فبلغت 71543 إشهادا.


وأوضحت الإحصائية أن أعلى معدل طلاق بلغ 4.4 فى الألف بمحافظة بورسعيد، تليها محافظة الشرقية التى تشهد حالة طلاق كل ساعة بسبب الزواج المبكر المنتشر فيها بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.8 فى الألف بمحافظة جنوب سيناء.


وأشارت الإحصائية إلى أن أعلى نسبة طلاق للذكور فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة بنسبة 20.1 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة بنسبة 0.4 % من جملة الإشهادات، وأن أعلى نسبة طلاق للإناث فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة بنسبة 23.1 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر بنسبة 0.6 % من جملة الإشهادات.


ولفتت إلى أن أعلى نسبة طلاق للذكور فى الحاصلين على شهادة متوسطة بنسبة 30.4 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا بنسبة 0.5 % من جملة الإشهادات، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للإناث فى الحاصلات على شهادة متوسطة بنسبة 29.2 %، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا بنسبة 0.3 % من جملة الإشهادات.


فى هذا السياق قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق أن مصر كغيرها من المجتمعات التي انتشرت فيها نسب الطلاق فى السنوات الأخيره نتيجة تغيير الأسس التي يقوم عليها الزواج .


وأشارت أن الزواج المبكر وراء زيادة معدلات الطلاق بمصر فمثلا قرى محافظة الشرقية ً تتزوج فيها الفتاه في عمر 13 إلى 14 عاما .

وأشارت أستاذ علم الإجتماع أن مفهوم الزواج تغير بشكل كبير إذ لم يعد رباطاً مقدساً كما كان فى السابق وأصبح عمر الحياة الزوجية لا يتعدى الأسابيع و الشهور طبقاً لدراسات أطلقت فى هذا الصدد ، موضحةً أن انتشار الطلاق بهذه الصورة كان موضع تحليل ودراسة من قبل علماء الاجتماع وأظهرت النتائج أن شكل الزواج سواء تقليدي أم عن قصة حب لم يعد هو الضامن للاستمرار ففي السنوات الأولى يحدث انفصال وكلما طال الزواج لفترة أطول كلما أثبت قدرته على التحول لأن الصدام بين الزوجين أصبح أقل ، كما أن سبب زيادة معدلات الطلاق إلى الفروق الكبيره بين الزوجين وإختلاف النسق الإجتماعى مما يعتبر بيئة خصبة للإنفصال.


وفى نفس السياق قال حمدي طلبه، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الزقازيق أن هناك إحصائيات تؤكد وقوع حالة طلاق كل دقيقة تقريباً وذلك لعدة عوامل من بينها سوء الاختيار قبل الزواج وخاصة بين الشباب فضلاً عن عدم وجود تهيئة للشباب قبل الإقبال على هذه الخطوة وانعدام التوافق بين الطرفين.


وفيما يتعلق بزيادة معدلات الطلاق فى المجتمع الريفي وخاصة محافظة الشرقية قال طلبه أن النمط السائد في المحافظات و الشرقية على وجه التحديد بعد انتقال مظاهر المدنية و التحضر إلى هذه المجتمعات انتقلت معه عدوى الطلاق من المجتمع الحضري و لكن بمعدلات أكبر نتيجة هذا المحاكاة المشوهة.


وتابع طلبه التوافد و النقل الثقافي بين المدن و الريف أدى إلى وجود صراع ثقافي بينهما بالإضافة إلى اختراق وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى الانفتاح في هذه المجتمعات بشكل كبير و نقل العديد من القيم الثقافية المغلوطة و بالتالي تشوية ثوابت هذه المجتمعات ومن ثم حدوث حالات عديدة للطلاق لأسباب واهية نتيجة هذا الصراع الثقافي بينهم و بين الحضر .


وأضاف طلبه أن المجتمع الريفى تنتشر به ظاهرة الزواج المبكر والذى يترتب عليه العديد من الأثار السلبية منها إنجاب أطفال مشوهين وزيادة الأمراض عند الزوجة من سرطان الثدي والرحم، إضافة إلى عدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائهم"، لافتاً إلى أن معظم حالات الطلاق تحدث بين المتزوجين في السن المبكرة، الأمر الذى ينتج عنه التفكك الأسري، وزيادة نسبة المطلقات صغيرات السن.


وفيما يتعلق بالجوانب النفسية المتسببة فى زيادة معدلات الطلاق بهذا الشكل الفج قال محمد الرخاوي ، استشاري الطب النفسي أن اختلاف مفاهيم الزواج قديماً عن الوقت الراهن سبباً رئيسيا في ذلك، كما أن الزواج قديما كان بمثابة عقد اجتماعي بمعني أو جزءاً أساسياً من هذا العقد وبالتالي كان من الصعب إنهاء هذا الرباط المقدس لأن المجتمع شريكاً فيه أما الأن فأصبح الزواج قائم على الحب بين طرفين فقط هما من يقررا ن الوقت المحدد للارتباط و الانفصال وبالتالي ليس للمجتمع أي دور في هذا الزواج مما يسهل عملية الانفصال بعد ذلك و يجعلها غير معقده كما فى السابق.


وكان لعلماء الدين وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بارتفاع حالات الطلاق حيث قال الشيخ أحمد محمود كريمة ، أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أن غياب التوعية بالجانب الديني فيما يخص فقة الأسرة وأداب الزواج سبباً وعاملاً رئيسياً فى هذه الظاهرة.


وشدد كريمة على ضرورة تبسيط القواعد الفقهية للحقوق و الواجبات التى شرعها الإسلام فيما يتعلق بالزواج مطالباً المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بدورها فى التوعية السليمة للشباب حول الزواج وأنه نعمه وفضل كبير من الله عزوجل إعلامهم بما لهم و ما عليهم لتفادى الوقوع فى الطلاق بعد ذلك.


وأضاف كريمة أن التراجع الأخلاقي و البعد عن تطبيق السنه النبويه كان له دور رئيسي فى تفشى الطلاق سواء فى المجتمعات الريفية أو المتحضرة .


وأكدت منى عمر، أمين المجلس القومى لحقوق المرأة سابقاً أن هذه الإحصائية عكست الواقع بشكل كبير لأن سبب انتشار الطلاق في الريف إلى العامل الاقتصادي وعدم توافر فرص عمل مثل القاهرة بخلاف ارتفاع نسبة الأميه بشكل كبير فى هذه المجتمعات وبالتالي لا يكون لدى الرجل أو المرأة على السواء الوعى الكافي بحقوق كل طرف وخاصة الرجال فى هذه المجتمعات الذين لا يعترفون في الغالب بما يسمى حقوق للمرأة وتتعرض النساء لضغوط كثيرة تدفعها إلى الانفصال ، كما أن الظروف التي صاحبت ثورة يناير كالانفلات الأمني و انتشار المخدرات كانت عوامل مساعده لانتشار حالات الطلاق.


وأشارت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة أن المعتقدات الخاطئة الراسخة لدى معظم الذكور بأنهم أصحاب الكلمة الأولى و الأخيرة وخاصة في المجتمع الريفي سبب انتشار الطلاق كما أن سوء الحالة الاقتصادية عاملاً أخر لزيادة معدلات الطلاق.