الأمم المتحدة تُقر «ميثاق عالمي» لتسوية أزمة المهاجرين

عرضت الأمم المتحدة أمس الاثنين إقرار «ميثاق عالمي» يهدف إلى تسوية أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10 في المئة من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.
ويهدف هذا «الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات» الى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طاولتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالى 60 مليون شخص، وتدعو الأمم المتحدة في اقتراحها إلى إيجاد حل لمصير اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين 19.6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10 في المئة منهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه «بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك أزمة بالنسبة لدول الاستقبال».
وأضاف: «لدينا الوسائل الكافية لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بان علينا القيام بذلك» لكن غالباً ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الاجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول أكثر من 184 الف مهاجر بحراً الى اوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 الف مهاجر.
ومن المفترض اقرار «الميثاق العالمي» خلال قمة الأمم المتحدة المقررة في 19 ابريل الماضي، والتي سيليها في 20 سبتمبر المقبل، مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعربت «منظمة العفو الدولية» عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة انه يحدد قواعد جديدة على أمل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.
وقال مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية شريف السيد علي، مبدياً استياءه، إنه «لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة إلى أخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين ان مناطق من العالم تشتعل، وفي حين أن الدول النامية تستقبل 86 في المئة من اللاجئين».
وأضاف أن «نظاماً عالمياً يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الازمة، هو ما يمكن ان يوجد حلا لهذا الوضع».
ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حالياً القسم الاكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستضيف تركيا ولبنان والأردن وإيران وباكستان
واثيوبيا وكينيا واوغندا وحدها اكثر من نصف اللاجئين.
أما على صعيد التمويل، فان الاتحاد الأوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمانيا والكويت والسويد والنروج والدنمارك وهولندا، تتولى تامين 75 في المئة من موازنة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
ودعا بان إلى «ميثاق عالمي» من أجل السيطرة على تدفق المهاجرين، مع تحديد مهلة سنتين للتفاوض حول شروط هذا الاتفاق. ويدعو التقرير أخيرا الأمم المتحدة إلى شن حملة ضد معاداة الأجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.