كتلة فتح البرلمانية: "حماس" تمنع حكومة الوفاق من القيام بأعمالها بغزة

اتهمت كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، حركة "حماس′′ "بمنع حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة".
وقالت الكتلة، في بيان لها اليوم الأحد، "إن "حماس′′ تتحدث وتسعى من خلال ما تمتلكه من وسائل إعلام إلى تجزئة الشعب الفلسطيني، والفصل بين محافظاته الشمالية والجنوبية".
وأشارت كتلة "فتح"، في بيانها، إلى أن حادثة وفاة ثلاثة أطفال من عائلة الهندي في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، كانت نتيجة استخدام الشموع في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر معظم الوقت في القطاع بسبب التدمير الإسرائيلي لمحطات التوليد وخطوط توزيع الكهرباء، واستمرار الحصار وتعثّر إعادة الإعمار بسبب الانقسام، الذي تعمل "حماس′′ على استمراره وإحباط الجهود المبذولة منذ سنوات لإنهائه، وفق البيان.
ولفتت الكتلة لضرورة إنهاء الانقسام، ووضع حد لمعاناة أهالي القطاع، داعية القوى والفصائل والفعاليات الوطنية "لتوحيد جهودها من أجل التصدي لسياسة التمرد والانقسام، التي تتبعها حركة "حماس′′ في التعامل مع القضايا الوطنية وهموم ومصالح شعبنا".
ولقي 3 أطفال فلسطينيين من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، إثر حريق في منزلهم الكائن بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني إن الحريق اندلع بسبب الشموع المستخدمة في الإنارة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبه، رفض يحيى موسى، القيادي في حركة "حماس′′، اتهامات "فتح"، محملاً في ذات الوقت حكومة الوفاق الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف موسى في حديث لوكالة "الأناضول"، إن محاولات ما وصفها ب"التباكي" من قبل حركة "فتح" على حادثة مصرع الأطفال لن تعفي حكومة الوفاق من مسؤوليتها تجاه غزة، أو تغير من الوقائع وفق قوله". وتابع:"حماس لا تمنع الحكومة من القيام بواجباتها، (...)، وزراؤها يقومون بكامل مهامهم، هي من تتجاهل معاناة قطاع غزة، وتستمر في فرض ضريبة "البلو"، ولا تُلقي بالاً لحل أزمة الكهرباء". وضريبة "البلو" هي نوع من الضرائب التي تُفرض على كافة أنواع الوقود المباع في السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يشار إلى أن حكومة التوافق تقوم بشكل استثنائي بإعفاء قطاع غزة من هذه الضريبة لشهور معينة، بهدف دفع المستهلكين إلى سداد الالتزامات المالية. وتطالب شركة كهرباء غزة وحركة "حماس′′ منذ سنوات، بإعفاء القطاع من هذا النوع من الضرائب، الذي يتسبب بخفض إنتاج محطة التوليد من الكهرباء.
ويعاني قطاع غزة منذ نحو 10 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.
ويحتاج القطاع نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.