القضاء الإداري يلزم "الداخلية" بتعويض مجند أصيب بعجز 50 ألف جنيه

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أحقية الجنود بجهاز الشرطة المصابين بالعجز أثناء التدريبات أو العمل بجهاز الشرطة في استخراج بطاقة علاجية على نفقة وزارة الداخلية لعلاجهم مدى الحياة.
وقضت المحكمة، اليوم، بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للمواطن محمد رجب أحمد رجب مبلغا قدره 50 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء امتناع وزارة الداخلية في أغسطس عام 2012 عن تنفيذ حكم قضائي بعلاجه بعد إصابته عام 2005 بالعمود الفقري وعجز في ذراعه الأيمن وتسريحه من قوات الأمن المركزي لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات.
وقال المدعي إنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من على السلم وأصيب بالعمود الفقري وعجز بذراعه الأيمن وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، لم تصرف الوزارة مستحقاته المالية.
وأقام المدعي دعوى أولى أمام المحكمة بطلب أحقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975، وقضي فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، فأقام دعوى ثانية للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضي فيها في يوليو 2012 لصالحه إلا أن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم أيضا، فأقام دعوى ثالثة مماثلة، طالبا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين، لتقضي له بقيمة التعويض السابق.