عمار الحكيم يناقش مع السفير البريطاني ببغداد سبل إنهاء الأزمة السياسية في العراق

ناقش رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بمكتبه في بغداد مساء امس الأحد، مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق فرانك بيكر، مستجدات الأزمة السياسية في العراق .. وأكدا ضرورة بذل الجهود لإنهائها بالطرق القانونية والدستورية.
كما بحث الحكيم مع السفير البريطاني أخر تطورات الأوضاع الأمنية والحرب على تنظيم (داعش) والانتصارات التي تحققها القوات العراقية المشتركة في مناطق العمليات .. وقال الحكيم " إن داعش ورم سرطاني خبيث ولابد من استئصاله قبل أن يستفحل".
من جهة أخرى، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، تصويت نواب البرلمان المعتصمين في جلسة الخميس الماضي على إقالة هيئة رئاسة البرلمان مخالف دستوريا.. وقال " إن ما جرى من جلسة إقالة هيئة الرئاسة ممارسة ديمقراطية إلا انها افتقدت للقانونية والدستورية".
على صعيد متصل بالمظاهرات التي بدأت أمس تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقد محافظ بغداد رئيس اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة علي التميمي اجتماعا طارئا مع جميع القيادات الأمنية لوضع خطة تأمين مداخل بغداد لمدة خمسة أيام لضمان سلامة المتظاهرين القادمين من محافظات العراق إلى ساحة التحرير احتجاجا على استمرار "المحاصصة" السياسية وعدم تمرير حكومة "التكنوقراط".
وقال التميمي، خلال الاجتماع بديوان محافظة بغداد مساء اليوم، إن الاجتماع ناقش استعداد القوات الأمنية لأي طارئ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال آلاف الوافدين من جميع أنحاء العراق للمشاركة بالمظاهرة المطالبة بالإصلاح والداعمة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والتغيير الوزاري.
وكان النواب المعتصمون عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس الماضي برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
وفي السياق ذاته، حذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان.. وقال " إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان ممارسة لا ترتب أثرا قانوينا .. والمجلس سيمضي بعقد جلساته بصورة ويمكن أن تتم خلالها مناقشة إقالة رئاسة البرلمان بحضور النواب جميعا حفاظا على هيبة الدولة والمؤسسة التشريعية".