نواب عراقيون يعتصمون بالبرلمان احتجاجا على تدخل الكتل السياسية بتشكيل الحكومة

اعتصم نواب عراقيون من العديد من الكتل السياسية في مقر مجلس النواب العراقي احتجاجا على تدخل الأحزاب والكتل السياسية في التشكيل الثاني للحكومة العراقية.. ومن بين المعتصمين نواب من كتلة "حسن النوايا" النيابية التي تضم 45 نائبا من كتل تحالف "القوى العراقية" و"دولة القانون" و"الأحرار" يطالبون بأن تكون الحكومة من "التكنوقراط" المستقل بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية.
وقال النائب عن تحالف "القوى العراقية" السني عادل المحلاوي إن الاعتصام في مجلس النواب سيستمر حتى يتم تغيير الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشكيل حكومة وطنية تراعي معيار الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن "المحاصصة الطائفية" التي نبذها الشعب العراقي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر المحلاوي -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إننا وقفنا اليوم ضد تمرير التشكيلة الحكومية التي وصفها بأنها "مبنية على أساس المحاصصة الطائفية" والتي أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم من تدهور أمني وسياسي واقتصادي كبير يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء.
وأشاد المحلاوي بالموقف الوطني الشجاع لأكثر من 115 نائبا رفضوا "المحاصصة الطائفية" في التشكيلة الحكومية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي على البرلمان اليوم.
وأضاف: أن هذا الموقف يعد انتصارا لإرادة الشعب العراقي والذي خرج بمظاهرات مليونية رافضة للمحاصصة الطائفية.
من جهتها، أكدت كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري رفضها التصويت على التشكيلة الوزارية الثانية التي عرضها العبادي اليوم على البرلمان.. وقال النائب عن كتلة"الأحرار" عقيل عبد الحسين ، في مؤتمر صحفي ب‍مجلس النواب ، إن الكتلة لن تصوت على القائمة الثانية التي قدمها العبادي لأنها تضم مرشحي الكتل والأحزاب السياسية.
ويتظاهر العراقيون يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.