كتلة "الأحرار" العراقية تعلن عدم مشاركتها في الحكومة المرتقبة

أعلنت كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها لن تشارك في حكومة حيدر العبادي المرتقبة، فيما سحب تحالف "القوى العراقية" استقالة وزيري التخطيط والزراعة التابعين للتحالف "للحيلولة دون استغلالها لتحقيق أهداف سياسية لتغييب صوت التحالف بالحكومة".
وأرجعت كتلة "الأحرار" الشيعية رفض المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة - المقرر أن يقدمها رئيس الوزراء العراقي، بعد غد الخميس، إلى البرلمان للتصويت عليها - إلى رفضها للمحاصصة السياسية.
ولفت تحالف "القوى العراقية" السني - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أنه رغم إيمانه بالإصلاح، فإنه متمسك بضرورة وجود أسباب واضحة ومقنعة لإقالة الوزراء، وعدم حدوث ذلك بصورة تنطوي على استهداف ومجاملة سياسية.
وجاء في البيان: "على رئيس الوزراء أن لا يستغل وجود استقالة قُدمت إليه وفق قيمة سياسية للتعامل معها على أنها خطوة تحث الآخرين على عدم التشبث بمناصبهم، وإغفال دور التحالف في التقييم واختيار البديل لا يجعل للمشاركة السياسية معنى، ولو حصل ذلك، فإن التحالف يفضل البقاء في المعارضة".
وكان مجلس النواب قد حدد، الخميس المقبل، موعدا لعرض التعديل الوزاري المرجح أن يشمل ما بين 9 إلى 11 وزيرا ليحل محلهم وزراء تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي الحالية.
على صعيد متصل، قال زعيم "ائتلاف الوطنية" العراقي إياد علاوي إن ائتلافه اتفق على توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء حول الخطوات المطلوبة للإصلاح السياسي والتشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس موقف الائتلاف في محاربة المحاصصة الطائفية والجهوية ومحاربة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأكد علاوي - في تصريح، اليوم - ضرورة تشكيل لجنة لإنقاذ العراق والعملية السياسية من الانهيار، والاستجابة لزيارة وفد "التحالف الوطني" العراقي المكلف بمساعدة العبادي في عملية المشاورات وتشكيل الحكومة المرتقبة.
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى الاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد اعتبارا من الجمعة الموافق 18 مارس الجاري، وأكد على "سلمية التظاهر والاعتصام"، وكان قد أمهل حكومة حيدر العبادي 45 يوما لتطبيق برنامج الإصلاحات الشامل ومحاربة الفساد، وبدأ الأحد الماضي اعتصاما في خيمة داخل المنطقة الخضراء قبل انتهاء المهلة بأربع وعشرين ساعة.