50 نائبًا عراقيًا يرفضون التصويت على حكومة «محاصصة سياسية»

أعلن خمسون نائبًا عراقيًا، اليوم /الأربعاء/، رفضهم التصويت على حكومة جديدة وفق معيار "المحاصصة السياسية" للكتل النيابية.
وقال تجمع نواب "النوايا الحسنة" - في مؤتمر صحفي بمجلس النواب العراقي - "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم وزراء (تكنوقراط) بعيدًا عن الحزبية والطائفية والمحاصصة السياسية".
وحمل التجمع نواب الكتل السياسية المسؤولية كاملة عن تشكيل أي حكومة وفق المحاصصة وعدم تصويتهم عليها، داعيًا الكتل لعدم ترشيح شخصيات وفق المحاصصة.
وحمل نواب "النوايا الحسنة" رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية تأخر تقديم التشكيلة الوزارية إلى البرلمان ، مؤكدين على اختيار شخصيات مستقلة ووطنية للمناصب الوزارية، وشددوا على ضرورة حفاظ المتظاهرين على سلمية المظاهرات، والحذر من محاولات الاختراق وإحداث الفتنة بين أبناء الشعب العراقي.
على صعيد متصل، ترأس نائب رئيس البرلمان العراقي آرام شيخ محمد اجتماع رؤساء الكتل الكردية في مقر المجلس، حيث تم بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية على الساحة العراقية.
وأكد المشاركون - في الاجتماع - على دعمهم ومساندتهم للإصلاحات وحل المشكلات بالطرق القانونية والدستورية مع الحفاظ على سير العملية السياسية وتمثيل كل مكونات الشعب في صنع القرار، وضرورة تكثيف الجهود من قبل كل الأطراف لترطيب الأجواء وتهدئة الأوضاع بشكل عام.
من جهة أخري، دعا شيوخ عشائر العراق اليوم، إلى إعادة كتابة الدستور وتعديله واعتماد نظام رئاسي وطالبوا بإلغاء مجالس المحافظات والبلديات.. وقال شيوخ العشائر- في بيان صحفي وجهته إلى الرئاسات الثلاث بالعراق- إنه لزاما علينا نقف مع شعبنا لمطالبتكم بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة أن تكون الإصلاحات جذرية وليست ترقيعية.
وطالب بالنظر في إعادة كتابة الدستور وتعديله على ان يكون النظام رئاسي تكنوقراطي، وبناء جيش وطني قوي بعيدا عن التسييس والحزبية، وتخصيص مبلغ لكل عائلة لا يقل عن مليون دينار عراقي من فائض الإنتاج.