الكويت: أفرجت النيابة الكويتية عن سبعة من المتهمين باقتحام مجلس الأمة المحتجزين بكفالة 1000 دينار، فيما نفى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد صدور تعليمات للمراجع العليا بالإفراج عن مقتحمي المجلس، وتواصل الحشد للتجمع الذي دعت إليه "نهج" مساء اليوم الاثنين تحت شعار "للكويت كلمة" في ساحة الإرادة . وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين باقتحام مجلس الأمة الأحد، حيث أفرجت عن 7 من المحتجزين بكفالة 1000 دينار، وأمرت بحبس البقية 21 يوماً على ذمة التحقيق، وواصل نواب المعارضة وحشد من المواطنين اعتصامهم خارج قصر العدل للمطالبة برحيل الحكومة وإطلاق المحتجزين . ونفت مصادر ما تردد عن تقديم النيابة طلب رفع الحصانة عن 7 نواب، متوقعة تقديمه خلال الساعات المقبلة، على أن يشمل طلب رفع الحصانة 9 نواب وليس 7 .
ورفع المعتصمون أمام قصر العدل لافتات تدعو إلى حرية الرأي والتعبير، كما هتفوا بشعارات ضد الحكومة وإجراءاتها التي وصفوها ب"القمعية".
وقال علي الراشد :"إن ما تردد بشأن صدور تعليمات للمراجع العليا بالإفراج عن مقتحمي المجلس غير صحيح، ولا أحد يتدخل في قرارات النيابة، التي نعتز بنزاهتها وموضوعيتها وحيادها، وهي صاحبة القرار".
وشهدت الساحة حركة حشد غير مسبوقة للتجمع الذي دعت إليه “نهج” مساء اليوم الاثنين تحت شعار “للكويت كلمة” في ساحة الإرادة عشية جلسة استجواب رئيس الوزراء، وفيما حذرت مصادر حكومية من دخول شيوخ قبائل ورجال دين على خط الحشد الشعبي، ينتظر أن يشهد التجمع مشاركة نيابية ونقابية وشعبية كبيرة وغير مسبوقة .
وأعلنت كتلتا العمل الوطني والتحالف الديمقراطي عن مشاركتهم في التجمع، كما أعلن عدد من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين عن المشاركة أيضا، وتداعت الاتحادات الطلابية إلى المشاركة بكثافة، وأكد النائب حسن جوهر عزمه المشاركة انتصارا للديمقراطية الكويتية، فيما قال النائب صالح الملا إنه سيشارك معتبرا أن جميع طرق الكرامة والحرية تؤدي إلى ساحة الإرادة .
وأكدت مصادر أن اجتماعاً دعا إليه أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع واستضافه ديوان النائب فلاح الصواغ حث أبناء قبيلة العوازم على المشاركة، الأمر الذي دعا عدد من شباب القبائل إلى الدعوة للحضور، ومنها قبائل شمر وعنزه والعجمان والدواسر والهواجر ومطير والرشايدة والفضول حسب ما أعلن، ومقابل دعوات قوى سياسية إلى المبيت حتى جلسة مجلس الأمة التي تشهد استجواب رئيس الوزراء أكدت وزارة الداخلية تعاملها مع تجمع اليوم الإثنين مثلما تعاملت مع ما سبقه من التجمعات وأنها لن تسمح بالمبيت في ساحة الإرادة وستطبق القانون حيال ذلك .
واعتبرت مصادر في كتلة المعارضة أن عمر الحكومة السياسي انتهى فعلياً بعد إعلان كتلة العمل الوطني والنائب حسن جوهر تأييدهم للمعارضة ليصل عدد مؤيدي عدم التعاون إلى 26 نائباً، محذرة من أن أي تكتيك حكومي للتهرب من جلسة استجواب الإيداعات المليونية، غداً الثلاثاء سيشكل استفزازاً وتصعيدا سيواجه بفعاليات أقوى من الحالية، وعلى الحكومة أن تواجه الاستجواب وتعرف موقف الأغلبية البرلمانية من عدم التعاون مع رئيس الوزراء .
وأعلن النائب حسن جوهر انه سيتقدم باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد جلسة استجواب رئيس الوزراء الثلاثاء، مشيراً إلى أن المحاور هي ملابسات مقتل المواطن محمد البناي الذي عثر على جثته في شقة بالجابرية قبل 3 أشهر، وملاحقة المغردين وأصحاب الرأي بطريقة بوليسية وتعسفية، وتهرب الوزير من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية . وقال جوهر إنه بعد استجواب الحمود سيتم استجواب وزير النفط محمد البصيري .