رئيس هيئة تنشيط السياحة: بيان الحكومة تضمن 7 محاور لتنشيط القطاع

قال رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود، إن بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الأحد 27 مارس، أمام مجلس النواب، تضمن 7 محاور لتنشيط قطاع السياحة.
وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة – في تصريح له، أن الخطة التي وضعتها الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي اشتملت على القيام بحملات ترويجية وتسويقية دولية لاستعادة الحركة السياحية ودعم الاقتصادي القومي.
وتابع أن بيان الحكومة أكد على سعيها خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاع السياحة يجعل من مصر في مرتبة متقدمة بين المقاصد السياحية العالمية المتميزة بالأمن والأمان، ويقدم خدمه سياحية تتسم بالجودة وتضاهي المعايير العالمية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف استقبال نحو 9 ملايين سائح خلال عام 2016-2017 و 10 ملايين سائح خلال عام 2017 – 2018 لتصل إلى 15 مليون سائح في السنوات التالية .
وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة سامي محمود، إنه لتحقيق هذه الرؤية فإن برنامج الحكومة تضمن 7 محاور للنهوض بالقطاع السياحي، هى:
- تهيئة بيئة ملائمة لنمو القطاع وضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة، حيث سيتم طرح عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مساحة 13.8 مليون متر مربع ومن المتوقع خلال العامين المقبلين افتتاح 18 مشروعا يقوم بتنفيذها القطاع الخاص ونحو 36 مشروعا حتى عام 2018 بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، وكل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطاقة الفندقية وعدد العاملين بهذا القطاع الحيوي.
- عودة السياحة الثقافية والنيلية لسابق عهدها وإضافة مقاصد سياحية جديدة تبرز ما تتمتع به مصر من إمكانيات هائلة غير مستغلة حاليا.
- تعزيز البنية التحتية والفوقية لجميع المدن السياحية المصرية بما تشتمل عليه من مرافق ووسائل للنقل والموصلات.
- زيادة الوعي والثقافة بأهمية السياحة والدخل الذي تجلبه للاقتصاد القومي، وربط التعليم بالسياحة من خلال المناهج الدراسية المختلفة.
- فتح أسواق عالمية جديدة ودعم الأسواق الحالية وتحفيزها وتقديم التسهيلات اللازمة التي تسهم في تشجيع الحركة الوافدة لمصر.
- دراسة تطبيق التأشيرة الاليكترونية لما لها من أهمية خاصة لتحفيز السائحين الوافدين لمصر من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة.
- الانتهاء من تأمين المطارات المصرية والمقاصد السياحية.
و أكد سامي محمود على ضرورة تبني وتنفيذ آليات الترويج للسياحة المصرية من أجل تنشيط صناعة السياحة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 11.3% كما توفر 11% من تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي ويعمل بها نحو 4 ملايين مواطن.