أعترض المحامي خالد أبو بكر على قرار البنك المركزي بتحديد فترة عمل رؤساء البنوك، معتبرا هذا تدخل في "إرادة الجمعيات العمومية للبنوك"، وواصفا إياه ب"القرار الانتقامي" – على حد قوله. وقال أبو بكر من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "محافظ البنك المركزي اتخذ قرار انتقامي وتدخل في إرادة الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة وفرض مدة محددة لبقاء رؤسائهم.. مفيش في العالم كله كده". وكان الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا بتحديد مدة 9 سنوات متصلة أو منفصلة كفترة عمل للرؤساء التنفيذين للبنوك.