مقتل وإصابة 46 بتفجير استهدف مستشفى في كويتا الباكستانية

مقتل وإصابة 46 بتفجير استهدف مستشفى في كويتا الباكستانية

الاسعاف يحمل احد المصابين في هجوم كويتا
إسلام آباد: لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 35 بجروح الجمعة نتيجة تفجير انتحاري استهدف مستشفى مدني في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.
ووقع التفجير وسط تجمع لزوار كانوا يتوافدون على مستشفى بمدينة كويتا للتعزية في مقتل مدير أحد البنوك كان مجهولون قد اغتالوه في وقت سابق.

وقالت مصادر في الشرطة أن من بين القتلى صحفي ورجل أمن ومدنيين أما المصابين فبينهم نائب في البرلمان الوطني الباكستاني.
وذكرت المصادر أنها تواصل عملية التحقيق للتأكد من نوع الانفجار ما إذا كان قد نجم عن هجوم انتحاري عن طريق حزام ناسف أو عبوة ناسفة تم تفجيرها بجهاز التحكم عن بعد.
وتقع كويتا في إقليم بلوشستان الذي يعد أفقر منطقة في باكستان وأكثرها تعرضا للإهمال علما بأن الجيش الباكستاني تعامل على مدى ستة عقود بقسوة بالغة مع مطالب المتمردين البلوش.
وكان المتمردون البلوش يطالبون بحكم ذاتي موسع في السابق غير أن الكثير منهم أصبحوا الآن يطالبون بدولة مستقلة. ويعتقد أن كويتا تشكل محطة رئيسية بالنسبة إلى حركة طالبان الأفغانية.
اغتيال بوتو
وفي شأن آخر، اعلنت اسلام اباد انها لن ترد على تحقيق الامم المتحدة حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في 2007 الا بعد دراسة التقرير الذي سلم ليلا .
وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار "نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا مفصلا في وقت لاحق".
وسلم التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة ويقع في 65 صفحة الى الحكومة مساء الخميس في نيويورك. وهو يؤكد خصوصا ان "اغتيال بوتو كان يمكن تفاديه لو اتخذت اجراءات امنية مناسبة".
و اتهم التقرير المخابرات الباكستانية بعرقلة التحقيق ، متهما السلطات الباكستانية بالتقصير في حمايتها وتجاهل إجراء تحقيق جاد حول مقتلها .

وكان من المقرر أن تقدم اللجنة التي بدأت عملها في يوليو / تموز 2009 تقريرها عن النتائج التي توصلت إليها في 31 ديسمبر/ كانون الاول الماضي ، إلا أن الكم الكبير من المعلومات التي تم جمعها دفع أعضاء اللجنة إلى طلب مزيد من الوقت لإنهاء التقرير.
وقتلت بنظير بوتو، التي ترأست الحكومة الباكستانية مرتين في التسعينات، في 27 كانون الاول/ديسمبر 2007 في هجوم انتحاري قرب اسلام اباد ، بينما كانت تغادر تجمعا انتخابيا قبل الانتخابات التشريعية في 2008.
واكدت الحكومة التي كان يقودها حينذاك الجنرال برويز مشرف ان اغتيال بوتو يندرج في اطار سلسلة هجمات شنتها حركة طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة.
لكن حزب الشعب الباكستاني، الذي كانت تقوده بوتو وزوجها آصف علي زرداري، كان يشتبه بتورط مسؤولين في السلطة والاستخبارات في الاعتداء.
وطلب زرداري تحقيقا للامم المتحدة التي عينت لجنة لذلك. الا انها لم تسع الى تحديد المذنبين بل اكتفت بالتحقيق في "وقائع وملابسات" الاغتيال.