الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة متخوفا من المخاطر العالمية

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة مستقرة لكنه المح إلى أن النمو الاقتصادي المتوسط مع "زيادات الوظائف القوية" سيسمحان له باستئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام.
لكن البنك أشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة مازالت تواجه مشاكل من جراء الضبابية التي تشوب الاقتصاد العالمي حتى في ظل التكهنات الجديدة لصناع السياسات التي تنبئ بزيادة الفائدة مرتين بنهاية العام الحالي كل منهما بواقع ربع نقطة.
وأبقى الفدرالي النطاق المستهدف لسعر الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 0.25 إلى 0.50% معتبرا في بيانه أنّ "المؤشرات الحديثة تظهر زيادات الوظائف القوية إلى مزيد من تعزز سوق العمل، وأنّ التضخم تسارع في الأشهر الأخيرة... لكن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية مازالت تفرض مخاطر" وستبقي على التضخم منخفضا حتى نهاية 2016.
من جانبها، أعلنت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أن اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة قررت المحافظة على نطاق معدل الفائدة بين ربع ونصف في المئة.
وقالت: "يأتي قرارنا بالمحافظة على هذه السياسة النقدية ترجمة لتقويمنا للآفاق الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها".
وأشارت يلين إلى أن التوقعات الأساسية للجنة بخصوص النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، والتضخم لم تتغيّر كثيراً منذ اجتماع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مضيفة: "أنه ومع وجود سياسة نقدية مناسبة فإننا لانزال نتوقع نمواً اقتصادياً معتدلا ًوالمزيد من التحسن في سوق العمل وعودة للتضخّم إلى 2% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام".
وقالت رئيسة الاحتياطي الفدرالي: "أن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية لاتزال تشكل مصدر خطر. وبناء على هذه المعطيات فإن اللجنة رأت بأن من الحكمة بمكان المحافظة على السياسة النقدية الحالية خلال اجتماع اليوم".