أنقرة-أ ش أ: تستعد تركيا لتشديد موقفها ضد إدارة بشار الأسد في سوريا في المجال الاقتصادي جراء الإصرار على تنفيذ قواته هجمات ضد المدنيين. وحسبما ذكرت صحيفة "وطن" التركية اليوم الأحد فقد قررت أنقرة وضع خطة العقوبات الاقتصادية المعدة ضد سوريا بشكل تدريجي بعد المباحثات التي سيجريها نائب رئيس الوزراء علي باباجان التركي المسئول عن الشئون الاقتصادية مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقالت الصحيفة أن الخطوة الأولى في ظل العقوبات الاقتصادية التركية هي إيقاف التعاملات المصرفية مع سوريا ، حيث ومن المعلوم أن كافة المصارف الأجنبية العاملة في تركيا أوقفت تعاملاتها المصرفية مع سوريا في شهر أغسطس الماضي في إطار العقوبات الاقتصادية الدولية ، ولكن التعاملات التجارية بين تركيا وسوريا مستمرة منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا عن طريق مصارف الدولة. ويؤكد خبراء الشئون الاقتصادية على أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا حيث تشكل تركيا نسبة 7 % من التعاملات التجارية الخارجية السورية أو بمعنى آخر تشكل تركيا قيمة 2.5 مليار دولار من حجم التجارة الخارجية السورية البالغ قيمتها 31 مليار دولار عام 2010 ، ولهذا السبب إذا فرضت تركيا حصارا ماليا على إدارة بشار الأسد آنذاك ستعاني سوريا من مصاعب بالغة. وأشارت الصحيفة إلى أنه تضاعف الحجم التجاري بين البلدين على مدى فترة خمسة الأعوام الماضية حيث كانت قيمته 823 مليون دولار عام 2005 ولكن ارتفع إلى 2.5مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة. وتؤكد المعلومات الواردة من معهد الأحصاء التركي بأن الأحداث الجارية في سوريا أثرت سلبا وبدرجة كبيرة على حجم التعامل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 1.4مليار دولار على مدى عشرة الأشهر الماضية من العام الجاري 2011. وأضافت الصحيفة أنه ستتخذ أنقرة جملة عقوبات اقتصادية أخرى على دمشق من بعد لقاء باباجان مع داود أوغلو بالأيام القليلة القادمة بعد أن اتخذ وزراء الاقتصاد والمالية بالجامعة العربية وبحضور تركيا، قرارا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على إدارة بشار الأسد في اجتماعهم بالقاهرة أمس.
